بادرت السلطات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، بقيادة الوالي محمد امهيدية، إلى إطلاق تحرك مستعجل يهدف إلى احتواء أزمة غير مسبوقة تهدد مصير المشاريع العقارية المتعثرة، والتي دخل بعضها مرحلة “الموت السريري” منذ شهور.
وفق معطيات دقيقة حصلت عليها “آنفا نيوز”، فقد دعا والي الجهة، عمال العمالات والأقاليم، إلى عقد اجتماعات عاجلة مع المنعشين العقاريين والمقاولين، من أجل تسريع وتيرة معالجة ملفات المشاريع المشلولة، والوقوف على أسباب تعثرها، خاصة في ظل توصل السلطات بعدد كبير من الشكايات التي تكشف عن منازعات متفاقمة بين البنوك والمستثمرين والمواطنين، إلى جانب مشاكل مع الإدارات العمومية.
اختناقات تمويلية وصراعات بين منعشين وبنوك وتأخيرات في الترخيص والربط بالشبكات
الاجتماعات المرتقبة ستركز بالأساس على مشاريع السكن الاجتماعي والمتوسط، المدرجة ضمن برنامج الدعم المباشر، مع إعطاء أولوية قصوى للمرافق العمومية والبنيات التحتية المرتبطة بها. هذا التحرك جاء على خلفية تقارير ميدانية خطيرة أفادت بأن جزءا كبيرا من هذه المشاريع يواجه اختناقات تمويلية، بسبب صراعات بين منعشين كبار وبنوك، فضلا عن تضارب في المصالح بين مستثمرين وسلطات محلية ومجالس منتخبة، ما أفرز تأخيرات كبيرة في الترخيص والربط بالشبكات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي.
كما كشفت التقارير ذاتها أن الأزمة تفاقمت بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وعجز عدد من المنعشين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك والموردين، مما دفع بالمؤسسات المالية إلى الحجز على مشاريع لم تستكمل، وعرضها للبيع في المزادات، وسط غياب آليات قانونية فعالة لتسوية النزاعات العقارية خارج ردهات المحاكم.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن ضواحي الدار البيضاء هي الأكثر تضررا، حيث تتعدد أسباب الجمود ما بين أشغال غير مطابقة للمواصفات الهندسية، وفشل في الحصول على رخص السكن، إلى جانب حالات إفلاس شركات بناء لم تستطع تحمل ارتفاع التكاليف والأجور وكراء الآليات.
وفي خضم هذه الأزمة، برزت فئة جديدة من المستثمرين تتعقب المشاريع المتعثرة، حيث تلجأ إلى مكاتب محاسبة للاطلاع على الوضعيات المالية قبل اقتنائها بأسعار منخفضة، مستغلة حاجة المنعشين للسيولة، ثم تدخل في مفاوضات مع الدائنين (بنوك، موردين، شركات مناولة) للحصول على تسويات تقلل من قيمة الديون والغرامات.
وتشير شكايات موجهة للوالي إلى مسؤولية شركات بناء أعلنت إفلاسها فجأة، ما تسبب في تجميد مشاريع سكنية وعمومية، فضلا عن تعرض آلياتها للحجز من طرف البنوك، بينما أدى الارتفاع المهول في أسعار الإسمنت والحديد إلى تعميق مديونية هذه الشركات تجاه الموردين، الذين لجؤوا بدورهم إلى القضاء.