في خطوة تهدف إلى التصدي لتنامي عمليات النصب والاحتيال في المشاريع العقارية، يجري التنسيق بين محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، والمركز الجهوي للاستثمار لإدراج حزمة جديدة من الإجراءات ضمن مساطر طلبات الحصول على رخص البناء. تأتي هذه الخطوة وسط تزايد القضايا المتعلقة بالمشاريع العقارية المتعثرة التي خلفت خسائر كبيرة للمواطنين الباحثين عن السكن.
بحسب مصادر مطلعة، تشمل الإجراءات الجديدة تقديم وثائق تثبت الوضعية المالية المحدثة للشركات العقارية، بما في ذلك مستوى المديونية، الحجوزات التحفظية والتنفيذية، بالإضافة إلى شهادات التسوية الضريبية. كما سيكون على المنعشين تقديم نماذج من مشاريعهم السابقة ووثائق قانونية تثبت قدرتهم على تنفيذ المشاريع بنجاح. الهدف من هذه التدابير هو الحد من دخول “الدخلاء” وأصحاب “الشكارة” غير المؤهلين إلى القطاع، في ظل غياب قانون محدد ينظم مهنة المنعش العقاري.
تعتزم الجهات المسؤولة تضمين هذه الإجراءات ضمن مساطر الترخيص الرقمية عبر منصة “رخص”،.. بهدف ضمان الشفافية وسهولة التحقق من التزام الشركات العقارية بالمعايير المطلوبة. تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع،.. مثل توقف العديد من الأوراش بسبب ضعف التسيير وغلاء مواد البناء، فضلا عن إخلال منعشين جدد بالتزاماتهم التعاقدية.
يسلط القرار الضوء على فجوة قانونية تعاني منها مهنة المنعش العقاري في المغرب،.. حيث يسجل غياب قانون شامل ينظم النشاط،.. ما يفتح الباب أمام الممارسات غير المشروعة ويؤثر على ثقة المواطنين في السوق العقارية. هذا الوضع جعل من الضروري اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة لحماية المستهلك وضمان استدامة القطاع.
شهدت الفترة الأخيرة تزايد توجه الأطر البنكية نحو الاستثمار في العقار،.. مستفيدين من خبراتهم في إدارة المخاطر والتمويل لتحقيق أرباح كبيرة. إلا أن هذا التوجه أبرز أهمية وجود إطار قانوني ينظم المهنة،.. خاصة مع تقارير تفيد بتورط موظفين حكوميين في معاملات عقارية بطرق غير مشروعة.