شهدت واحة سيدي إبراهيم بضواحي مراكش توقيف برلماني عن إقليم الرحامنة، على خلفية قضية إصدار شيك بدون رصيد، وفق ما أكدت مصادر مطلعة. وقد جاء توقيف النائب بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، مع أمر بإيداعه سجن لوداية على ذمة التحقيق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المبلغ محل الشيك يبلغ 100 مليون سنتيم، فيما يمتلك المعني بالأمر وحدة صناعية متخصصة في مجال مواد البناء.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني المعني كان سبق أن خضع لمتابعة قضائية في ملف مماثل يتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، قبل أن يعاد اسمه إلى الواجهة في قضية جديدة من نفس النوع، ما يطرح تساؤلات حول ملابسات هذه المعاملات المالية.
ويستمر البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تقديم النائب أمام المحكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفق ما تقتضيه المساطر المعمول بها.