أشار استقبال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس 29 فبراير 2024، لسفيرة المغرب الجديدة في باريس، سميرة سيتايل، إلى الاتجاه الإيجابي لتطوير العلاقات بين البلدين. يأتي هذا التأكيد بعد تعيين سيتايل في منصبها خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أول إشارة رسمية إلى تحسن العلاقات.
استقبال سيتايل في قصر الإليزيه لتقديم أوراق اعتمادها للرئيس الفرنسي، جاء بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، للمغرب قبل ثلاثة أيام، مما يشير إلى استعادة الثقة بين البلدين بعد فترة من التوتر.
وبالرغم من أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لم تسفر عن تحول كبير في العلاقات، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء، فإن هناك مؤشرات على تحسن مستقبلي في العلاقات الثنائية.
ووفقا لمصادر خاصة، قد يشمل هذا التحسن الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية،.. لكن الإعلان عنه وتفعيله يتطلب استعادة كاملة للثقة وتعزيز الاتصالات بين الزعيمين، إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس.
وتؤكد المصادر أن أي تطور إيجابي في العلاقات يجب أن يتم على مستوى القيادة الفرنسية،.. وليس على مستوى وزير الخارجية، للاستفادة القصوى من هذه الفرصة في الملفات الاستراتيجية بين البلدين.
فيما يتعلق بالمقابل الذي تتوقعه فرنسا، فإن هناك طموحات اقتصادية وأمنية،.. حيث ترغب في الحصول على دعم مغربي في تنظيم الألعاب الأولمبية باريس-2024،.. خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني، نظرا لخبرة المغرب في هذا المجال.
بالتالي، يبرز استقبال سفيرة المغرب في باريس والمحادثات القادمة بين الزعيمين الفرنسي والمغربي،.. كأمور مشجعة على الطريق نحو تحسين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
باريس وطموح المغرب
على الرغم من البوادر الإيجابية التي تشير إلى تحسن العلاقات المغربية الفرنسية،.. يظل على الطاولة تحديات تجعل عودة هذه العلاقات إلى مستواها السابق أمرا صعبا. فقد شهدت العلاقات الثنائية زعزعة في الثقة في الفترة الأخيرة، خاصة في ضوء القرار الذي اتخذه المغرب بتنويع شراكاته الإقليمية وتعزيز التعاون مع دول أخرى. الأمر الذي أدى إلى تسديد عدة ضربات فرنسية إلى المغرب من خلال المؤسسات الأوروبية.
تعد عمليات تنويع الشراكات جزءا من استراتيجية المغرب الحثيثة لتعزيز دوره كقوة إقليمية. قرار المغرب بالتوسع في علاقاته الخارجية يأتي في سياق تحولات عالمية تفرض على الدول الاستعداد لتكون لها شراكات متعددة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية.
في هذا السياق، يظهر أن المغرب قد اتخذ قرارا استراتيجيا للتنويع وتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع عدة دول ومناطق،.. مما يمثل تحولا في التوجهات السياسية والاقتصادية للمملكة. وهو أمر لا تنظر إليه فرنسا بعين الرضا والقبول.