في ظل تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خرج نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، بتصريحات محملا المسؤولية للمضاربين، الذين وصفهم بأنهم “يأكلون أموال المغاربة”، مطالبا إياهم بتقليل هوامش الربح مراعاة للأوضاع الاجتماعية الصعبة.
لكن هذه التصريحات، ورغم حدتها، تطرح تساؤلات حول مدى نجاعة التدابير الحكومية، خاصة أن حزب الاستقلال نفسه يعد أحد مكونات الائتلاف الحكومي الذي يقوده عزيز أخنوش. فكيف يعقل أن تعجز الحكومة عن فرض رقابة صارمة على الأسعار، رغم معرفتها الدقيقة بأسباب الغلاء؟
دعم حكومي لم يستفد منه المواطنون
خلال لقاء حزبي بإقليم الجديدة، أقر بركة بأن الحكومة قدمت دعما لاستيراد الأغنام واللحوم الحمراء بهدف خفض الأسعار خلال عيد الأضحى الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة ساهمت بـ 500 درهم عن كل رأس غنم تم استيراده. ومع ذلك، كشف أن هذه الأغنام دخلت السوق بسعر 2000 درهم لكنها بيعت للمواطنين بـ 4000 درهم، وهو ما يطرح علامات استفهام حول من استفاد فعلا من هذا الدعم.
وبرغم إعلان الحكومة استيراد 100 ألف رأس غنم لتأمين احتياجات السوق، إلا أن الأسعار لم تشهد التراجع المطلوب، حيث يؤكد بركة أن سعر اللحوم الحمراء انخفض من 140 درهما للكيلوغرام إلى 110 دراهم، لكنه لا يزال مرتفعا بسبب “رفع المضاربين لهوامش أرباحهم”. وهنا يظهر سؤال جوهري: ألم يكن على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار، بدل الاكتفاء بتقديم الدعم دون ضمان وصوله إلى المستهلك؟
ارتفاع أسعار الدجاج.. نتيجة سوء التدبير؟
لم يقتصر الغلاء على اللحوم الحمراء، بل امتد أيضا إلى الدواجن،.. وهو ما أرجعه بركة إلى تزايد الطلب بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء،.. قائلا إن الحكومة تطلب من منتجي الدواجن أن “يقلصوا هوامش ربحهم”. لكن هذا الطلب يثير الاستغراب،.. إذ إن الحكومة نفسها تمتلك أدوات تنظيم السوق، سواء عبر دعم الإنتاج المحلي أو عبر فرض رقابة حقيقية على سلاسل التوزيع.
الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها
في الوقت الذي يحمل فيه وزير في حكومة أخنوش المسؤولية للمضاربين،.. يبقى التساؤل المطروح: لماذا لم تتخذ إجراءات صارمة منذ البداية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة؟ فرغم كل المبررات،.. لا يمكن إنكار أن الحكومة، بما فيها حزب الاستقلال، مسؤولة عن تدبير الملف الاقتصادي،.. وكان من الأولى أن تضع حلولا عملية لضبط الأسعار بدل الاكتفاء بتوجيه الاتهامات.
وبينما تتجه البلاد نحو شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب على المواد الغذائية،.. يبقى المواطن المغربي في انتظار إجراءات ملموسة تكبح جماح الأسعار،.. وتضمن أن تصل أي تدخلات حكومية إلى المستهلك مباشرة،.. دون أن تتحول إلى فرصة جديدة لتحقيق الأرباح على حساب جيوب المواطنين.