أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن إطلاق برنامج وطني جديد يهدف إلى تثمين النفايات المنزلية، خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2025، بميزانية إجمالية تصل إلى 21 مليار درهم. هذا المشروع الطموح، الذي سيتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الداخلية، يسعى إلى إعادة هيكلة منظومة تدبير النفايات محليا وجهويا، من خلال إحداث مراكز متخصصة في الطمر والتثمين، إلى جانب القضاء التدريجي على المطارح العشوائية.
وفي محاولة لتأطير هذه الدينامية الجديدة، تم في دجنبر 2024 توقيع اتفاقية ثلاثية جمعت وزارة الانتقال الطاقي ووزارة الداخلية وممثلي الجهات الاثني عشر للمملكة. هذا الاتفاق وضع أسس حوكمة ترابية واضحة، تتضمن إحداث مراكز تقنية لمعالجة النفايات وإغلاق المطارح غير القانونية تحت مراقبة صارمة. كما تم منح الجماعات إمكانية تفعيل نظام انتقائي لجمع النفايات، بدعم مالي من الدولة.
لكن ورغم الطابع الهيكلي لهذا الإطار، فإن تحديات التنفيذ الميداني، خصوصا في المناطق ذات الموارد المحدودة أو التي تعاني من ضعف في الحكامة، تظل قائمة وتطرح علامات استفهام حول قدرة الجماعات على مواكبة هذا التحول البيئي.
نفايات تتحول إلى طاقة… ولكن بأي ثمن؟
بالتوازي مع المقاربة الترابية، يسعى البرنامج إلى تثمين النفايات من خلال إنتاج طاقة بديلة. وقد تم توقيع اتفاق ثلاثي مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية وجمعية شركات الإسمنت، بهدف تقليص 45% من حجم النفايات المطمورة بحلول 2030، وإنتاج 660 ألف طن من الوقود البديل لفائدة مصانع الإسمنت.
ورغم أن هذه الخطوة تنسجم مع مبادئ الاقتصاد الدائري وتقليص النفايات،.. إلا أنها أثارت مخاوف بيئية حقيقية، خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الصناعية وإدارة النفايات السامة الناتجة عن العملية.
برنامج طموح… وتحديات ثقيلة
لا شك أن البرنامج الوطني لتثمين النفايات يمثل مبادرة كبرى تترجم التزامات المغرب البيئية. غير أن نجاحه لن يقاس بالإعلانات الرسمية،.. بل بقدرته على إحداث تحول فعلي في الممارسات اليومية داخل الجماعات الترابية.
غياب الإمكانيات المالية لدى العديد من الجماعات، وغموض في توزيع الأدوار بين المتدخلين،.. فضلا عن هيمنة منطق السوق الخاص في شراكات التثمين الصناعي، كلها عوامل قد تعيق تنزيل هذا المشروع الطموح. ويبقى التحدي الأكبر في بناء منظومة فعالة للمراقبة والتتبع تضمن تحقيق النتائج الميدانية.