في خطوة وصفت بالسريعة، تستعد بروكسل هذا الأربعاء لعرض اتفاق تجاري جديد على طاولة التصويت داخل الاتحاد الأوروبي، يقضي بالسماح بتسويق منتجات الأقاليم الجنوبية كجزء لا يتجزأ من المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا. الخطوة تأتي امتدادا لمسار طويل من التعاون بين الطرفين، رسخته سنوات من التفاوض والشراكة.
ويعيد الاتفاق المنتظر إلى الأذهان سلسلة تفاهمات سابقة، أبرزها الاتفاق الفلاحي لسنة 2012 الذي منح المنتجات الزراعية المغربية، بما فيها القادمة من الصحراء، وضعا تفضيليا داخل السوق الأوروبية. ثم اتفاق الصيد البحري لعام 2014 الذي مكن أسطول الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من الثروات البحرية المغربية، مقابل دعم مالي ساهم في تمويل مشاريع تنموية بالمناطق الساحلية.
الاتفاق الجديد لا يكتفي بتجديد روح التعاون، بل يمنح المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية مكانة أوضح من خلال تفضيلات جمركية تزيد من تنافسيتها، وتفتح المجال أمام تعزيز الاستثمارات الأوروبية بالمغرب. خطوة يرى فيها المراقبون تكريسا لموقع المملكة كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي على ضفتي المتوسط.
محليا، ينتظر أن ينعكس الاتفاق بشكل مباشر على ساكنة الأقاليم الجنوبية، عبر خلق فرص شغل جديدة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والتصدير، وتعزيز موارد الجماعات المحلية. كما يعزز من جاذبية هذه المناطق للاستثمارات الأوروبية، ويكرس دورها كبوابة تجارية نحو إفريقيا وأوروبا في آن واحد.
وبينما يتجه الاتحاد الأوروبي للتصويت، يبدو واضحا أن العلاقة بين الرباط وبروكسل تتجه نحو مرحلة أكثر رسوخا، قوامها المصالح المشتركة والرهان على تنمية شاملة تستفيد منها الأقاليم الجنوبية بشكل متزايد.