أثار توقف تطبيق “ديسكورد” في الأردن خلال الساعات الأخيرة، حالة من الجدل الواسع في الأوساط الرقمية، بعد أن أبلغ عدد من المستخدمين عن صعوبات في الوصول إلى خدمات المنصة، دون صدور أي إعلان رسمي يؤكد أو ينفي فرض حظر على التطبيق. وأكد رواد مواقع التواصل، خصوصا عبر “فيسبوك”، أنهم اضطروا إلى الاعتماد على برامج “VPN” لتجاوز القيود المفروضة ومتابعة استخدامهم للتطبيق.
تطبيق “ديسكورد”، الذي انطلق عام 2015 على يد الأميركيين ستانيسلاف فيشنيفسكي وجيسون سيتورن، صمم أساسا كوسيلة للتواصل بين هواة الألعاب الإلكترونية عبر الصوت والصورة، قبل أن يتحول إلى منصة اجتماعية ضخمة تجمع ملايين المستخدمين حول العالم. ويستعمله الشباب اليوم لتبادل الأفكار والمحتوى في مجالات تمتد من التعليم والترفيه إلى النقاشات المجتمعية والثقافية.
ورغم الضجة التي أثارها توقف الخدمة، لم تصدر الجهات الرسمية الأردنية أي بيان أو توضيح بشأن أسباب العطل أو ما إذا كان الحجب قرارا متعمدا، وهو ما فتح الباب أمام سيل من التكهنات. وربط متابعون بين ما يجري في الأردن، وبين قرارات سابقة اتخذتها دول مثل روسيا وتركيا بحظر التطبيق بدعوى مخالفته للضوابط الأمنية، إضافة إلى قيود مشابهة في مصر وبعض الدول التي تراقب عن كثب نشاط المنصات ذات الشعبية الكبيرة لدى فئة الشباب.
ويرى مراقبون أن الخطوة المحتملة قد تعكس توجها نحو ضبط الفضاء الرقمي الذي يزداد تأثيره على ما يسمى بـ “جيل Z”، وهو الجيل الذي يعيش ويتفاعل داخل فضاءات رقمية متعددة، ويظهر أنماطا ثقافية وسلوكية مختلفة عن الأجيال السابقة، مما يجعله في صلب النقاشات المتعلقة بحرية التعبير وحدود المراقبة الإلكترونية.
ويعتبر “ديسكورد” من المنصات الأكثر صعوبة في المراقبة، بفضل غرفه المغلقة ومحادثاته المشفرة التي تتيح للمستخدمين التواصل في مجموعات صغيرة بعيدا عن أعين الرقابة، وهو ما يثير قلق بعض الجهات الرسمية في ظل صعوبة تتبع المحتوى أو مراقبة التفاعلات الداخلية.
في المقابل، عبر مستخدمون عن رفضهم لأي قيود على حرية التواصل الرقمي، معتبرين أن حجب المنصات لا يحد من استعمالها، بل يدفع الشباب إلى البحث عن حلول تقنية أكثر تطورا لتجاوز الحظر. ويؤكد هؤلاء أن التحول نحو الانغلاق الرقمي لن يوقف التفاعل، بل قد يزيد من الفجوة بين المستخدمين والسلطات في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا فضاء رئيسيا للتعبير والتواصل.