أشعل قرار المغرب بفرض تأشيرة إلكترونية مؤقتة على مواطني ثماني دول إفريقية، من بينها الجزائر، موجة واسعة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض إجراء مفاجئا يتعارض مع قيم الضيافة التي يتميز بها المغرب.
وكالعادة، كان الإعلامي الجزائري حفيظ الدراجي من بين أبرز المنتقدين، إذ دعا إلى التراجع عن القرار وذهب بعيدا إلى حد المطالبة بانسحاب اتحاد بلاده من المشاركة في كأس إفريقيا المقررة بالمغرب، واصفا الخطوة بغير المبررة.
لكن ردود الفعل المغربية لم تتأخر، إذ اعتبر عدد من النشطاء أن التأشيرة ليست عقوبة، بل ممارسة سيادية مشروعة تدخل ضمن التدابير التنظيمية والإدارية لضبط الحدود، خاصة مع اقتراب تنظيم تظاهرات رياضية كبرى ستستقطب عشرات الآلاف من الزوار من مختلف الدول.
الصحفي المغربي السبتي بدوره دخل على خط السجال، مؤكدا أن بعض الأصوات المنتقدة تتجاهل المعنى الحقيقي للسيادة والقانون، موضحا أن التأشيرة الإلكترونية لا تمس بصورة المغرب كبلد مضياف ومنفتح، بل تهدف فقط إلى ضمان الأمن والتنظيم في ظرفية دقيقة. وأضاف أن “الإجراء ليس رسالة عداء أو إقصاء، بل أداة لتنظيم حركة الدخول بما يتناسب مع متطلبات المرحلة”.
ويرى متتبعون أن المغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، غير مطالب بتبرير خياراته السيادية لأي طرف، وأن فرض التأشيرة الإلكترونية إجراء إداري مشروع يوازن بين كرم الضيافة وحماية الحدود. فالمملكة، كما يشدد كثيرون، تظل بلدا منفتحا على أشقائها الأفارقة، لكنها في الوقت ذاته حريصة على صيانة سيادتها الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن حفيظ دراجي دأب على مهاجمة المغرب ومصالحه، وهو ما جعل الكثيرين يصفون مواقفه بالمتحيزة، خاصة في ظل تقربه المستمر من دوائر السلطة الجزائرية، رغم أنه يعيش في الدوحة بعد أن غادر بلاده لتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.