بعد ثلاثة عقود من الانتظار والتعثرات المتكررة، يعود مشروع المحج الملكي بالدار البيضاء إلى الواجهة من جديد. ففي جلسة استثنائية يعقدها المجلس الجماعي للمدينة يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، سيعرض للتصويت مشروع اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى تسريع إنجاز هذا الورش الحضري الضخم، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي يعطى لهذا المشروع بالنسبة لمستقبل العاصمة الاقتصادية.
منذ الإعلان عنه قبل سنوات طويلة، لم يكن شارع الملكي مجرد طريق حضري، بل روج له كواجهة حديثة تعكس طموح الدار البيضاء للتحول إلى مدينة عالمية بمقاييس عمرانية متجددة. غير أن المشروع ظل يراوح مكانه بسبب إكراهات مالية وإدارية، وعلى رأسها ملف إعادة إيواء الأسر المعنية بعمليات نزع الملكية، ما جعل الشارع يتحول إلى رمز للتأجيل المزمن وفقدان الثقة في قدرة المدينة على إنجاز مشاريعها الكبرى.
اليوم، ومع الدينامية الجديدة التي يقودها والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد مهيدية، تم التوصل إلى صيغة تعاقدية مختلفة توزع المسؤوليات بشكل أوضح. فالاتفاقية المرتقبة لا تكتفي بالاعتراف بالصعوبات السابقة، بل تقر أيضا بنقل الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع من شركة “صوناداك” إلى المجلس الجماعي، بما يفتح الباب أمام معالجة حقيقية للعراقيل التي شلت هذا الورش لسنوات.
الاستعجال بات مضاعفا مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب وإسبانيا والبرتغال. بالنسبة إلى المنتخبين المحليين، وعلى رأسهم نائب العمدة مولاي أحمد أفيلال، فإن المشروع لا يمثل مجرد محور مروري جديد، بل ورقة استراتيجية لإعادة تقديم الدار البيضاء كمدينة قادرة على استقبال ملايين الزوار في فضاء حضري عصري ومهيأ.
المخطط يتضمن فضاءات خضراء، مسارات خاصة بالراجلين، تحسين انسيابية التنقل، وربط أقوى بين الأحياء والمحاور الاقتصادية. وهي مقومات تجعل من الشارع الملكي مستقبلا “واجهة حضرية وثقافية” جديدة للمدينة، وبوابة لتعزيز صورتها دوليا.
ورغم أن إخفاقات الماضي ظلت عالقة بأذهان البيضاويين، إلا أن جلسة اليوم قد تشكل نقطة الانطلاق الفعلية لهذا المشروع التاريخي، الذي إذا تحقق كما خطط له، سيضع الدار البيضاء على مسار مختلف كليا، عنوانه التحديث والانفتاح على رهانات المستقبل.