أعلنت المصادر الجمركية الإسبانية أن النشاط الجمركي في مليلية عاد للعمل منذ صباح يوم الاثنين، بعد نحو ثمانية أشهر من إعادة فتحه جزئيا منتصف يناير 2025، عقب إغلاق دام منذ الأول من أغسطس 2018.
وأكد خيسوس أغيليرا، أحد موظفي الجمارك الإسبانية، أن الجانب المغربي أبلغه رسميًا بإعادة تشغيل المعبر، موضحًا أن الإجراءات التقنية أصبحت جاهزة لاستقبال المعاملات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في حذر التجار الإسبان الذين لا يزالون مترددين في استئناف عمليات الاستيراد، سواء تعلق الأمر بالأسماك أو الخضروات. وقال أغيليرا: “التوترات المتكررة والقيود التي فرضتها المغرب جعلت المستوردين أكثر حذرا”، مشيرا إلى زيارته الأخيرة للمغرب لاستكشاف فرص توريد جديدة وفتح موانئ إضافية.
وفي السياق نفسه، أوضح خوان فرانسيسكو كويلس، ضابط جمركي آخر، أن أحد المصدرين الإسبان الذي يعتمد على هذا المعبر لإرسال الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ، قرر تعليق نشاطه مؤقتا حتى تتحقق تغييرات جوهرية. من أبرز هذه التغييرات، توسيع قائمة المنتجات المسموح تصديرها وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح، التي تتطلب حاليا موافقة مزدوجة من جمارك مليلية وبني نصار، بالإضافة إلى تصاريح من مدريد وإشعارات رسمية إلى الرباط، وهو ما وصفه المصدر بـ”إجراء بيروقراطي معقد بدون ضمانات”.
يبقى التساؤل قائما حول قدرة المعبر على استعادة دوره التجاري الحيوي، في ظل التحديات التنظيمية والبيروقراطية التي يواجهها المصدرون والمستوردون على حد سواء. فعلى الرغم من جاهزية البنية التحتية، فإن قرار العودة للتصدير يعتمد بشكل أساسي على ثقة التجار واستجابة الجهات المغربية لتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق السلع المسموح بها.
ويبدو أن المشهد الحالي يعكس مرحلة انتقالية، قد تؤدي إلى تحولات مهمة في العلاقات التجارية المغربية-الإسبانية إذا ما تمكنت الأطراف المعنية من إيجاد صيغة توافقية تلائم مصالح كلا الجانبين، وتفتح المجال أمام تنمية مستدامة للتجارة عبر الحدود.