شهد العالم هذا الأسبوع محطة فارقة في مسار حماية البيئة البحرية، بعدما صادق المغرب يوم الجمعة على معاهدة أعالي البحار، ليكون بذلك البلد الستين الذي يمنح الاتفاق القوة القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ الدولي اعتبارا من يناير المقبل.
الاتفاق، الذي استغرق التفاوض حوله زهاء عشرين عاما، يعد أول إطار قانوني ملزم يتيح وضع مساحات شاسعة من المياه الدولية تحت نظام المناطق البحرية المحمية، في خطوة وصفتها منظمات البيئة بـ”إنجاز تاريخي” يثبت أن الإرادة الجماعية قادرة على مواجهة أخطر التحديات البيئية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر أن المعاهدة “تضع قواعد ملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستعماله بشكل مستدام”، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل أكثر من ثلثي مساحة المحيطات، التي عانت لعقود من الاستغلال الجائر، والتلوث البحري، وارتفاع درجات الحرارة بفعل التغير المناخي.
تقرير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أظهر أن نحو 10% من الأنواع البحرية باتت مهددة بالانقراض، ما جعل هدف حماية 30% من البحار بحلول 2030 أولوية دولية منذ القمة الأممية قبل ثلاث سنوات. غير أن المهمة ليست سهلة، لأن أعالي البحار لا تخضع لسيادة أي بلد، بل تظل مجالا مفتوحا لجميع الدول للصيد والملاحة.
ولم يكن التنفيذ ممكنا إلا بعد مصادقة 60 دولة، وهو ما تحقق الآن في وقت قياسي، حسب خبراء السياسات البيئية، الذين أشاروا إلى أن مثل هذه العمليات قد تستغرق عادة أكثر من خمس سنوات.
منظمة الصندوق العالمي للطبيعة وصفت التصديق الستيني بأنه “نقطة تحول في تاريخ حماية المحيطات”، فيما رأت منظمة غرينبيس الدولية أن الأمر يمثل “بداية نهاية حقبة الاستغلال المفرط للمحيطات”.
وبموجب هذه المعاهدة، ستتقدم الدول الأعضاء بمقترحات لإنشاء مناطق محمية جديدة في أعالي البحار، ليبت فيها بالتصويت بين الدول الموقعة. لكن بعض الخبراء حذروا من أن تطبيقها العملي قد يواجه تحديات، إذ ستترك للدول حرية إجراء تقييماتها البيئية الخاصة، وهو ما قد يفتح المجال أمام تضارب المصالح.
تجدر الإشارة إلى أن المحيطات ليست مجرد مصدر للغذاء أو طريق للتجارة العالمية، بل هي أكبر منظومة بيئية على الكوكب، تساهم بما يناهز 2.5 تريليون دولار سنويا في الاقتصاد العالمي، وتوفر حوالي 80% من الأوكسجين الذي نتنفسه.
بذلك، يمكن القول إن دخول معاهدة أعالي البحار حيز التنفيذ يشكل بداية مسار طويل لحماية الثروة الزرقاء للأرض، وحفظ حق الأجيال المقبلة في بيئة بحرية سليمة.