كشف بنك المغرب في أحدث تقاريره أن إجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية بلغ مع نهاية غشت الماضي حوالي 1302 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 8,3 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الثقة في النظام البنكي رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وبحسب لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع، فإن ودائع الأسر شكلت الحصة الأكبر بما يناهز 951,8 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 6,5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، من بينها 215,3 مليار درهم تخص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ما تزال تمثل رافعة أساسية للسيولة البنكية.
أما على مستوى ودائع المقاولات الخاصة غير المالية، فقد بلغت 232 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا لافتا قدره 10,9 في المائة، وهو مؤشر يعكس انتعاشا نسبيا في أنشطة هذه الفئة من الفاعلين الاقتصاديين.
وفي ما يخص أسعار الفائدة، سجل البنك المركزي تراجعا في معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا بـ 9 نقاط أساس، لينتقل من 2,57% في يوليوز إلى 2,48% في غشت، في حين ارتفع معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بـ 30 نقطة أساس ليستقر عند 2,46%.
كما حدد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,91% خلال النصف الثاني من سنة 2025، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وهو ما يعكس سياسة حذرة لتكييف أسعار الفائدة مع متطلبات السوق وتوجهات الاقتصاد الوطني.