مع اقتراب كل دخول مدرسي، تعيش العديد من الأسر المغربية، خاصة تلك التي تعتمد على التعليم الخصوصي أو البعثات الأجنبية والمدارس المعتمدة، على وقع ضغوط مالية خانقة. فالمصاريف لا تتوقف عند حدود الأداء الشهري، بل تمتد إلى اقتناء الأزياء المدرسية، واللوازم، ورسوم الأنشطة الموازية، ما يدفع بالكثيرين إلى طرق أبواب القروض الاستهلاكية، خاصة ما بين منتصف غشت وبداية شتنبر، وهي فترة تشهد فيها البنوك وشركات التمويل ذروة في الطلبات.
الطبقة الأكثر تضررا تظل ما يعرف بـ”الفئة الهشة” أو B-، حسب تصنيف المندوبية السامية للتخطيط. هذه الفئة لا تتلقى دعما اجتماعيا بحكم عدم تصنيفها ضمن الفقراء، لكنها أيضا غير قادرة على استيعاب المصاريف الاستثنائية دون التأثر بها، خصوصا وأن جزءا كبيرا من دخلها يذهب لسداد مصاريف السكن والفواتير والمواد الأساسية، تاركا هامشا ماليا ضيقا غالبا ما يقل عن 30%، وهو الحد الأدنى الذي توصي به البنوك لضمان الاستقرار المالي.
ديون الأسر المغربية تتجاوز 427 مليار درهم
أرقام بنك المغرب تكشف الصورة بوضوح: من أصل 439.780 ملف قرض تمت دراسته سنة 2024، هناك 32% من الأسر مثقلة بديون تتجاوز 40% من دخلها الشهري، و37% بين 40 و50%، بينما ربعها تقف عند 50 إلى 60%. الأخطر أن 23% تخطت حاجز 70%، وهي نسبة يعتبرها الخبراء غير قابلة للاستمرار.
هذا الوضع يولد حلقة مفرغة: تجاوزات في الحسابات البنكية، تأخر في السداد، وقروض جديدة لتغطية قروض قديمة، حتى بلغت قيمة القروض المتعثرة 44,5 مليار درهم بزيادة 6,6% في سنة واحدة. وتظل قروض الاستهلاك الأكثر هشاشة بنسبة تعثر تصل إلى 13,9%، مقارنة بـ8,3% في القروض العقارية.
المثير أن الأمر لا يقتصر على ذوي الدخل المحدود، فالأسر التي تتجاوز مداخيلها 10.000 درهم شهريا تحتفظ بـ60% من القروض، لكن بمعدل مديونية يبلغ 31% فقط، مقابل 35 إلى 37% لدى من يتقاضون ما بين 4.000 و10.000 درهم، وهو ما يعكس ضغطا أكبر على هذه الشريحة.
الموظفون العموميون هم الأكثر عرضة بنسبة مديونية تصل إلى 40,7%، يليهم موظفو القطاع الخاص بـ31%، ثم المتقاعدون وأصحاب المهن الحرة بنسب مماثلة. في المجمل، بلغت ديون الأسر 427 مليار درهم سنة 2024، منها 38% عبارة عن قروض استهلاكية ارتفعت بنسبة 7,9%، في حين أن القروض التي تتراوح آجالها بين 5 و7 سنوات تستحوذ على 38% من الإجمالي، ما يقلل من قيمة الأقساط الشهرية لكنه يرفع الكلفة الإجمالية للقرض.
التحذير الأبرز اليوم يتمثل في بلوغ مديونية الأسر 27% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تفوق ما هو مسجل في عدد من الاقتصادات الناشئة، ما يجعل الاستقرار المالي لهذه الفئة على المحك إذا استمرت وتيرة الاستدانة في التصاعد.