في مشهد استثنائي لم تعهده الأسواق المغربية، بات بالإمكان شراء كيلوغرام من السردين بثمن لا يتجاوز 20 سنتيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار زوبعة من التساؤلات والجدل، وأدخل هيئات حماية المستهلك على خط المواجهة.
خلال ندوة بالدار البيضاء تحت عنوان “مبادرة الحوت بثمن معقول: حصيلة وآفاق”، أطلق حسن أيت علي،.. رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك،.. تحذيرات صريحة، مؤكدا أن المرصد، بمعية شركاء آخرين،.. سيتقدم بإحاطة قانونية إلى القضاء بخصوص ظاهرة بيع الأسماك عبر الإنترنت بأثمنة غير مسبوقة.
يرى أيت علي أن هذه الظاهرة،.. رغم ما قد تبدو عليه من تيسير للمواطنين، تثير تساؤلات عميقة حول مصدر السلع، مشيرا إلى أن البيع بأسعار زهيدة للغاية لا يمكن أن يكون بريئا،.. بل قد يخفي تداعيات خطيرة على السوق والاستهلاك.
في ظل نظام حرية الأسعار والمنافسة،.. يظل التساؤل مفتوحا: هل يعكس البيع الإلكتروني تحولا طبيعيا في السوق، أم أنه حالة من الفوضى تستوجب ضبطا قانونيا؟ يجيب رئيس المرصد بأن “حرية الأسعار لا تعني الفوضى،.. ولا يمكن السماح بأن تتحول السوق إلى ساحة مفتوحة أمام عمليات مشبوهة تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين”.