لم تعد الإشارة اليدوية لسيارة أجرة كافية لضمان رحلة، بل بات الهاتف الذكي هو “الشارع الجديد” الذي يسلكه المواطن نحو وجهته. ومع هذا التحوّل السريع، خرجت وزارة الداخلية عن صمتها لتعلن دخولها على خط “النقل الرقمي”، في محاولة لربط السرعة القانونية بتقنيات الذكاء.
في وثيقة جوابية على سؤال كتابي للبرلمانية نعيمة الفتحاوي، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته منخرطة في تنسيق حكومي موسع لوضع معالم أول قانون يؤطر هذا النوع من الخدمات الرقمية. الهدف؟ ليس فقط تقنين الظاهرة، بل ضمان توازن دقيق بين المهني التقليدي الذي يقود “الطاكسي” منذ عقود، والمستثمر الجديد الذي يدير أسطوله من خلف شاشة.
لفتيت شدد على أن الوزارة لا تسعى إلى كبح التحول الرقمي،.. بل إلى احتوائه ضمن ضوابط تحمي المستخدمين، وتمنع تغول التطبيقات على حساب مبدأ المنافسة الشريفة. ولفت إلى أن المغرب شرع فعليا في منح تراخيص لشركات تقدم خدمات الحجز الذكي، وذلك بعد إصدار قرارات عامِلية تؤطر هذا النشاط الجديد.
لكن، وفي الجهة المقابلة من الطريق،.. لا تزال بعض المركبات تسير خارج المسار القانوني. وزارة الداخلية حذرت من أن تقديم خدمات نقل أو وساطة رقمية دون ترخيص هو خرق صريح، لا يغتفر في مدونة السير. وفي ظل تنامي النزاعات بين سائقي الأجرة التقليديين والفاعلين غير النظاميين، تتوعد السلطات بتكثيف المراقبة والتدخل الحازم.
المعركة اليوم ليست فقط حول من يقل الراكب،.. بل حول من يملك الحق في ممارسة “النقل” في فضاء رقمي يتجاوز الزمان والمكان. فبين من يرى في التطبيقات بابا للابتكار وتيسير الحياة اليومية،.. ومن يراها خطرا على مورد رزق بني طوبة طوبة،.. تقف وزارة الداخلية على حافة توازن هش، تحاول من خلاله صياغة “نموذج تدخلي” يجمع بين الحداثة واحترام القانون.
ما تسعى إليه وزارة الداخلية،.. كما جاء في جواب الوزير، هو إصلاح شامل للنقل الحضري، يستند إلى الرقمنة والعدالة المجالية،.. ويؤمن خدمة عمومية آمنة، قانونية، ومنصفة للجميع.