في الرباط، شهد يوم الجمعة حدثا اعتبر محطة بارزة في مسار العلاقات العدلية بين المغرب والعراق، حيث وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي مع نظيره العراقي خالد شواني اتفاقية لتبادل المحكومين، إلى جانب مذكرة تفاهم حول تطبيق العقوبات البديلة. خطوة وصفت من الجانبين بأنها تعزيز للبعد الإنساني والاجتماعي في السياسات الجنائية، وتجسيد عملي لروح الشراكة القانونية بين البلدين.
الاتفاقية تنص على تمكين السجناء من قضاء محكوميتهم في بلدانهم الأصلية، بما يضمن الحفاظ على الروابط الأسرية، وتكريس مبادئ حقوق الإنسان في مجال العدالة. أما مذكرة التفاهم فترتكز على تقاسم الخبرات بخصوص العقوبات البديلة، باعتبارها خيارا إصلاحيا يهدف إلى إعادة إدماج المحكومين داخل المجتمع بعيدا عن المقاربة العقابية التقليدية.
غير أن هذا التطور سرعان ما أعاد إلى الواجهة قضية المعتقلين المغاربة في السجون العراقية، والذين يقدر عددهم بـ 12 شخصا، تتراوح أحكامهم بين السجن المؤبد والإعدام على خلفيات مرتبطة بملفات الإرهاب. عائلات هؤلاء المعتقلين عبرت مرارا عن قلقها من ظروف الاحتجاز “القاسية”، مشيرة إلى أن أبناءها لا يحصلون على أبسط متطلبات العيش إلا عبر مساعدات مالية دورية يرسلها ذووهم.
هذه القضية ظلت لسنوات تراوح مكانها، خصوصا بعد التحذيرات التي أطلقتها السلطات المغربية سنة 2019 بشأن “عودة المقاتلين من بؤر التوتر”. لكن إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد في يناير 2023 أنعشت آمال العائلات، قبل أن تتجدد المطالب بترجمة تلك الوعود إلى خطوات ملموسة.
ويشير مراقبون إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الرباط وبغداد قد تفتح الباب أمام تسوية إنسانية وقانونية لملف المعتقلين، لكنها في الوقت نفسه تصطدم بتعقيدات تتعلق بحساسية قضايا الإرهاب، وهو ما يجعل التنفيذ رهينا بتفاهمات دقيقة وتوازنات شديدة الحساسية.
وبين ترحيب رسمي بالخطوة، وضغط متواصل من أسر المعتقلين، يظل السؤال مفتوحا: هل يشكل هذا الاتفاق بداية لنهاية معاناة طويلة، أم سيبقى حبرا على ورق في انتظار إرادة سياسية جريئة تحسم مصير هؤلاء السجناء؟