يترقب العالم المالي حكم وكالة فيتش بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا في 12 شتنبر، وسط مخاوف واسعة من فقدانها علامة الـ«AA» المزدوجة. هذا التراجع، كما يرى الباحث ياسين اليعقوبي، أستاذ بجامعة لوميير ليون 2، لا يعني فقط ارتفاع كلفة الاقتراض الفرنسي، بل يعكس أيضا تراجع نفوذ باريس في العواصم الإفريقية، حيث أصبح الشركاء يفضلون الفاعلين القادرين على التمويل السريع والتنفيذ الفعال.
اليعقوبي يوضح أن فرنسا، المثقلة بديون تصل إلى 114٪ من الناتج المحلي، ومع تكرار الأزمات السياسية والاجتماعية، تواجه فقدان قدرتها على تحريك الديناميكيات الإقليمية كما كانت تفعل سابقا. هذه الفجوة، بحسبه، يمكن أن تتحول إلى فرصة للمغرب ليكون المحرك الرئيسي في تعاون ثلاثي يضم فرنسا وإفريقيا الغربية.
ويشير الخبير إلى أن المغرب يتمتع باستقرار سياسي، ودبلوماسية نشطة، ومؤسسات صلبة، إضافة إلى خبرة في تنفيذ المشاريع الكبرى، ما يجعله شريكا مثاليا. من مشروع ميناء الداخلة الأطلسي إلى مبادرات المكتب الشريف للفوسفاط OCP، مرورا بشبكات البنوك المغربية الرائدة في إفريقيا ومشاريع الطاقة المتجددة، يرى المحللون أن الرباط مؤهلة لتكون المهندس العملياتي لمشاريع كبرى في القارة.
ويبرز اليعقوبي أن المبادرة الأطلسية، التي تهدف إلى ربط الساحل الإفريقي بالأسواق العالمية عبر الموانئ والبنى التحتية، تجسد هذه الرؤية. ويضيف أن التعاون في مجالات الأمن الغذائي، من خلال خبرة OCP ونقل التقنيات الزراعية، وفي القطاع المالي عبر البنوك المغربية النشطة في إفريقيا، يمكن أن يخلق نموذجا جديدا للتنمية المشتركة. أما في مجال الطاقات المتجددة، فيدعو إلى تصدير التجربة المغربية في الطاقة الشمسية والرياح إلى دول غرب إفريقيا، بما يعزز التشغيل والتنمية المحلية.
في ظل فقدان فرنسا بعضا من وزنها الدولي، يقترح اليعقوبي أن تبني باريس علاقة شراكة أفقية مع المغرب وإفريقيا، تتجاوز الهيمنة التقليدية إلى تعاون عملي ومنصف. بالنسبة للمغرب، تبدو اللحظة مواتية لترسيخ دوره كبوابة نحو إفريقيا، وتحويل التحدي الفرنسي إلى رافعة استراتيجية تعيد رسم التحالفات الإقليمية بشكل أكثر توازنا وفاعلية.