يعيش الاقتصاد المغربي في الوقت الحالي فترة استثنائية مليئة بالتحديات، حيث يظهر الضعف المستمر في مناعته وقدرته التنافسية. مع استمرار تأثير جائحة كورونا، ارتفاع أسعار المحروقات، وتأثير الجفاف على القطاع الفلاحي، يواجه رواد الأعمال المغاربة هشاشة غير مسبوقة.
كشف المرصد المغربي للمقاولات عن إفلاس أكثر من 12 ألف مقاولة في 2022، وتوقعات بإفلاس نحو 14 ألف مقاولة في 2023. هذا الوضع دفع الفريق الحركي في مجلس المستشارين إلى التحدث بصراحة حيال ميزانية 2024، حيث أعربوا عن أملهم في تقديم إجراءات تحفيزية لإنعاش وإنقاذ قطاع المقاولة.
في سياق هذه التحديات، تم رفع الضريبة على المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في قانون المالية 2023،.. مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الإجراء على القطاع. ومع تقديم مشروع ميزانية 2024، عبر الفريق الحركي، عن خيبة أملهم إزاء عدم تلبية التوقعات والتطلعات للمقاولين، داعين إلى إعادة التقييم للنسب الضريبية وتقديم حل جذري لتحديات المقاولة المغربية.
أشار الفريق إلى أن تراكم الدين العمومي، الذي بلغ حوالي 1010 مليار درهم حتى يونيو 2023،.. يعكس استنزاف حقوق الأجيال القادمة. كما انتقدوا الحكومة للجوء إلى الاقتراض بدلا من الابتكار،.. معتبرين أن هذا يمثل تجاوزا لحقوق الأجيال المقبلة.
مع التركيز على الجوانب الضريبية، أبدى الفريق قلقه إزاء زيادة الضرائب على بعض المنتجات والخدمات دون دراسة شاملة لتأثيرها على الأسعار. وأكدوا على ضرورة التفكير في إصلاحات شاملة لأنظمة الأجور والأسعار والصفقات العمومية.
وحسب الفريق الحركي، يحمل مشروع ميزانية 2024 أعباء هيكلية ونقدية،.. ويبرز غياب تصور إصلاحي شامل للاقتصاد المغربي. ينتقد الفريق استمرار ارتفاع أسعار المحروقات دون اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لها. كما أكدوا أن الميزانية لا تتضمن إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين،.. في حين يعاني العديد من الأسر من تدهور وضعها بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار.
في ختام النقاش حول ميزانية 2024، دعا الفريق البرلماني إلى إجراء تقييم شامل للنسب الضريبية والنظام الضريبي،.. مؤكدين أن الحكومة يجب أن تتخذ خطوات فعالة وإبداعية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.