“تحديث شامل”.. هذا ما سيتغير في المسطرة الجنائية المغربية بفضل القانون الجديد

في خطوة اعتبرتها وزارة العدل المغربية محطة تاريخية لترسيخ دولة الحق والقانون، دخل القانون الجديد رقم 03.23، المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025. ويشكل هذا النص، وفق الوزارة، تحولا نوعيا يعكس الإرادة السياسية القوية للمملكة في تحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تعرفها البلاد.

الوزارة أوضحت في بلاغ رسمي أن الإصلاح يأتي استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمة مباشرة لروح دستور 2011، الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزا لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي.

القانون الجديد عزز بشكل لافت ضمانات المحاكمة العادلة، عبر تكريس قرينة البراءة، وتحسين شروط الحراسة النظرية، بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من الترجمة عند الحاجة. كما حد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع فرض تعليل إلزامي لقرارات الإيداع بالسجن، إضافة إلى إقرار بدائل احترازية حديثة وتوسيع الاستفادة من المساعدة القانونية. ويمنح النص الجديد الضحايا حقوقاً موسعة، ويحدث مرصدا وطنيا للإجرام ليكون آلية علمية تعتمد على معطيات دقيقة لتوجيه السياسة الجنائية.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي اعتبر أن هذا الإصلاح “ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المملكة، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجا إقليميا ودوليا”، مؤكدا أن الحكومة الحالية، تماشيا مع التوجيهات الملكية، ترى في ورش إصلاح العدالة رافعة لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المغرب لكأس العالم 2030.

وأضافت الوزارة أن هذا النص يمثل لبنة مركزية ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة إلى جانب مراجعة القانون الجنائي وتحديث المهن القضائية وتسريع التحول الرقمي بالمحاكم، بما يعزز مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة ويدعم طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030.