حذرت الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية من المخاطر المحتملة لتقنين استخدام مركبات التنقل الشخصي المزودة بمحرك (التروتينيت)، إذا لم يتم تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين، ووضع ضمانات لحماية المستخدمين من حوادث السير، التي وصفتها بأنها أكثر خطورة من تلك المتعلقة بالدراجات الهوائية والنارية.
وأوضح مصطفى الحاجي،.. رئيس الهيئة والباحث في مجال السلامة الطرقية،.. أن المرسوم الجديد الذي قدمته وزارة النقل واللوجستيك لتعديل قوانين السير هو خطوة إيجابية لمواكبة التطورات في قطاع النقل. لكنه شدد على أن هذه الخطوة تتطلب اتخاذ إجراءات موازية لتجنب ارتفاع معدلات حوادث السير.
وأشار الحاجي في تصريحه لموقع الأولى إلى أن غياب الرقابة الصارمة أدى إلى تفاقم مشاكل تتعلق بمختلف أنواع الدراجات، سواء الهوائية أو النارية،.. مشيرا إلى أن المغرب لا يزال يسجل نسبا مرتفعة من الحوادث في هذه الفئة.
التروتينيت بين الحداثة والمخاطر
كما انتقد عدم تناول المرسوم ضمانات تتعلق بسعة الأسطوانات والمحركات الكهربائية الخاصة بالتروتينيت،.. التي تتراوح سرعتها بين 6 و25 كيلومترا في الساعة،.. متسائلا عن كيفية ضمان عدم التلاعب بتلك المحركات.
إقرا أيضا :إيقاف مجرم برتغالي مصنف “خطر” بمدينة طنجة بعد فراره من السجن بالبرتغال
وتناول المرسوم تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي” و”الدراجة بدون مساعد”. فالأولى تشير إلى دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد،.. بينما تشير الثانية إلى دراجة بعجلتين على الأقل مزودة بمحرك كهربائي بقوة تصل إلى 250 واط،.. مع توقف المحرك تدريجيا عند تجاوز سرعة 25 كيلومترا في الساعة.
وأكد الحاجي أن الدراسات أثبتت أن القيادة بوضعية الوقوف تزيد من خطورة الحوادث بأربع مرات مقارنة بالقيادة في وضعية الجلوس. كما قارن بين المرسوم المغربي ونظيره الفرنسي،.. مشيرا إلى أن فرنسا سجلت مخالفات من مستخدمي هذه المركبات مثل استخدامها على الأرصفة وعدم الالتزام بمستلزمات الوقاية.
وفي ختام تصريحه،.. دعا الحاجي إلى ضرورة وضع ضمانات تضمن عدم تلاعب الشركات في المحركات،.. مع توفير ممرات خاصة للتروتينيت وتحديد المستلزمات الوقائية مثل الخوذة وواقيات المعصم.
كما شدد على أهمية تحديد الفئة العمرية المسموح لها باستخدام هذه المركبات،.. مشيرا إلى أن دولا أخرى تمنع استخدامها لمن هم دون العاشرة. وأكد أن نجاح استخدام التروتينيت يعتمد على الحصول على موافقة المركز الوطني للاختبارات والتصديق، الذي لم يمنح ترخيصا لها حتى الآن.