في خطوة دبلوماسية لافتة تحمل في طياتها أكثر من رسالة سياسية، استقبل الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي في الدار البيضاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، حاملا رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ورغم أن مضمون الرسالة لم يكشف عنه رسميا، فإن توقيت الخطوة يثير الكثير من التساؤلات، إذ جاءت بعد أقل من 24 ساعة من تسليم رسالة مماثلة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبر السفير السعودي في الجزائر العاصمة عبد الله بن ناصر البصيري.
تزامن الرسالتين الموجهتين إلى كل من الرباط والجزائر يوحي، وفق متتبعين للشأن الدبلوماسي، بوجود تحرك سعودي جديد يسعى لتقريب وجهات النظر بين البلدين الجارين، في وقت تعرف فيه قضية الصحراء المغربية دينامية سياسية غير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويرى مراقبون أن الرياض قد تمهد لوساطة عربية رفيعة المستوى من أجل نزع فتيل التوتر وتهيئة الأرضية لحل سياسي دائم، خاصة في ظل التحولات الواضحة في مواقف القوى الكبرى الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب منذ 2007.
التحركات السعودية تأتي في سياق يتزامن مع التحضير لقرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن ملف الصحراء، وسط توقعات بتغييرات جوهرية في نص القرار الذي ينتظر أن تصوغ الولايات المتحدة الأمريكية جزءا أساسيا منه. وقد عبرت واشنطن، في أكثر من مناسبة، عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، وهو الموقف ذاته الذي تتبناه فرنسا والمملكة المتحدة، بينما تلتزم روسيا والصين بسياسة الحياد.
وفي خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، كان العاهل المغربي قد أكد حرصه على إيجاد حل “لا غالب فيه ولا مغلوب”، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، في إشارة واضحة إلى استعداد الرباط لتسوية قائمة على البراغماتية والاحترام المتبادل.
ويرجح مراقبون أن تكون الوساطة السعودية المحتملة محاولة لإخراج الملف من دائرة التجاذب الدبلوماسي، بطريقة تحفظ موقع الجزائر وتكرّس في الآن ذاته الاعتراف الواقعي بمغربية الصحراء، وهو الموقف الذي سبق أن عبّرت عنه الرياض بشكل واضح في المحافل الدولية.