في كلمة ألقاها خلال الاجتماع العاشر للدول الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، والذي انعقد في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، اتهم وزير الري الجزائري طه دربال، المملكة المغربية بالتسبب في تدهور الوضع البيئي على مستوى الحدود الغربية للجزائر. وقد أشار الوزير إلى أن المغرب يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمياه السطحية العابرة للحدود، مما أثر سلبا على المناطق الحدودية الجزائرية.
وتحدث دربال عن التلوث الذي أصاب مياه سد “حمام بوغرارة” بولاية تلمسان بسبب المياه القادمة من الأراضي المغربية حسب زعمه، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الناجمة عن السدود التي أقامها المغرب على وادي “كير”، مما تسبب في جفاف سد جرف التربة بالأراضي الجزائرية لفترة طويلة.
وأوضح الوزير أن هذه الممارسات أدت إلى أضرار بيئية كبيرة في الجنوب الغربي الجزائري، بما في ذلك انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي، مشيرا إلى التأثيرات السلبية التي لحقت بسكان تلك المناطق، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة التصحر وانحسار الغطاء النباتي وتدهور التنوع البيولوجي، حيث تأثرت 43 نوعا من الطيور والحيوانات النادرة.
وفي المقابل، أكد دربال أن الجزائر، رغم الأضرار التي لحقت بها، تسعى إلى مراعاة احتياجات دول الجوار المائية وتجنب أي ممارسات من شأنها الإضرار بهذه الدول، مشيرا إلى جهود الجزائر في تعزيز التعاون عبر اتفاقيات إقليمية.
وأشار إلى الاتفاقية الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا،.. التي تهدف إلى وضع آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة في منطقة الصحراء،.. مؤكدا أن هذه المبادرة تعد نموذجا للتنسيق البناء بين الدول المجاورة.
واختتم الوزير كلمته بالدعوة إلى تعزيز الحوار بين الدول لتجنب النزاعات المائية،.. مؤكدا أن التعاون الفعال هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التحديات المناخية والبيئية العالمية.
بحيرة اصطناعية وسدود جديدة: الجزائر تهدد مصالح جيرانها المائية
رغم لعبة المظلومية في المحافل الدولية، تتهم الجزائر بالتسبب في أضرار بيئية على حدودها مع تونس. فعلى سبيل المثال، أنشأت الجزائر بحيرة اصطناعية في منطقة جبل الصفصاف وسدت مجاري وديان،.. مما أدى إلى تقليل تدفق المياه إلى تونس.
كما تسعى الجزائر إلى رفع عدد سدودها إلى 139 سدا بحلول عام 2030،.. هذا التوسع المائي الضخم يثير القلق لدى جيرانها، بما في ذلك تونس،.. حيث يهدد بتقليل موارد المياه المشتركة، وهو ما يعكس نفاقا واضحا في تصريحات الجزائر حول مراعاة احتياجات جيرانها المائية.
في ضوء كل هذه المعطيات،.. يبدو أن الجزائر تحاول صرف الانتباه عن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها في إدارة مواردها المائية،.. وذلك من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب، بينما تواجه هي نفسها انتقادات لعدم مراعاة المصالح المائية لجيرانها.