شهدت أسعار الاستهلاك بالمغرب خلال شهر مارس 2025 تحولات متباينة، إذ سجل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بنسبة 1,6% مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، وفقا لأحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
ويعزى هذا الارتفاع السنوي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بـ2,2%، مقابل زيادة أقل للمواد غير الغذائية لم تتجاوز 1,1%. ويكشف تحليل مفصل للفئات الاستهلاكية أن ارتفاع الأسعار طال بشكل خاص خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 3,9%، في حين انخفضت تكاليف النقل بنسبة 2,4%، ما يعكس تباينا واضحا في تطورات الأسعار حسب طبيعة الإنفاق.
أما على المستوى الشهري، فقد سجل مؤشر الأسعار انخفاضا طفيفا بـ0,3% مقارنة بشهر فبراير 2025، نتيجة لتراجع أسعار المواد الغذائية بـ0,7%، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية عند نفس المستوى.
وكانت أبرز التراجعات الشهرية من نصيب فئة اللحوم التي انخفضت أسعارها بـ4,7%،.. تليها مشتقات الحليب والبيض بـ2,0%، ثم الزيوت والدهون بـ1,4%، والأسماك والمأكولات البحرية بـ0,3%، وكذلك المياه والمشروبات الغازية والعصائر بـ0,2%.
في المقابل، واصلت الخضر منحاها التصاعدي حيث قفزت أسعارها بـ4,9%، كما ارتفعت أسعار الفواكه بـ1,7%،.. مما أبقى على قلق الأسر المغربية من تكلفة المعيشة اليومية، رغم التراجع العام.
أما بخصوص المواد غير الغذائية، فقد انخفضت أسعار الوقود بنسبة 1,8%،.. ما ساهم جزئيا في الحد من التضخم الشهري.
وعلى صعيد المدن، سجلت كلميم أكبر انخفاض شهري في الأسعار بنسبة 1,8%، تليها العيون بـ1,5%،.. والداخلة بـ1,1%، وسطات بـ0,9%، فيما تباينت الانخفاضات بين 0,6% و0,3% في مدن كـالرشيدية،.. بني ملال، تطوان، أكادير، الدار البيضاء، فاس، مراكش، وجدة، مكناس، طنجة.
في المقابل، شهدت مدينتا القنيطرة والحسيمة زيادات بلغت 0,9%.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والخاضعة للدعم،.. فقد تراجع شهريًا بـ0,6%، لكنه ظل مرتفعا على المستوى السنوي بـ1,5%.