كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع طفيف في معدل البطالة على الصعيد الوطني، حيث سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2025 نسبة 12,8%، مقابل 13,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 0,3 نقطة.
التراجع شمل الوسطين الحضري والقروي، إذ انتقل معدل البطالة في المدن من 16,7% إلى 16,4%، وفي القرى من 6,7% إلى 6,2%. وبلغ حجم العاطلين على المستوى الوطني 1.595.000 شخص، بانخفاض قدره 38.000 عاطل مقارنة بالسنة الماضية، حيث فقد الوسط القروي 33.000 عاطل، مقابل 5.000 فقط في المدن.
لكن الأرقام أظهرت منحى مقلقا في صفوف النساء، حيث قفز معدل البطالة لديهن إلى 19,9% بعدما كان مستقرا في حدود 17,7%، فيما تراجع بين الرجال إلى 10,8%.
الفئة العمرية ما بين 25 و34 سنة سجلت بدورها ارتفاعا في معدل البطالة إلى 21,9%، في حين تراجعت الأرقام بشكل طفيف بين الشباب من 15 إلى 24 سنة إلى 35,8%، ولدى البالغين 35 سنة فما فوق.
أما بالنسبة لحاملي الشهادات، فقد شهد معدل البطالة لديهم انخفاضا خجولا من 19,4% إلى 19%، مع تحسن ملحوظ في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (تراجع بـ2,4 نقطة إلى 20,8%) وشهادات الثانوي التأهيلي (تراجع إلى 25,1%).
رغم هذه المؤشرات، إلا أن معضلة “الشغل الناقص” عرفت منحى تصاعديا، إذ ارتفع عدد المشتغلين في ظروف غير ملائمة من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، وهو ما رفع معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6%. وبلغت نسبة الشغل الناقص في المدن 9,4%، بينما ارتفعت في القرى إلى 12,4%.
وتوزعت أسباب الشغل الناقص بين نقص عدد ساعات العمل، حيث ارتفع عدد المتضررين إلى 602.000 شخص، وبين عدم ملاءمة الوظيفة مع المؤهلات أو ضعف الدخل، حيث شمل هذا الصنف 545.000 مشتغل.
قطاع البناء والأشغال العمومية تصدر القطاعات الأكثر تضررا بارتفاع معدل الشغل الناقص بـ3,3 نقاط (22,2%)، يليه قطاع الصناعة (6,7%)، الفلاحة (12%) ثم الخدمات (8,1%).