في حادثة أثارت جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، تم ترحيل مواطن مغربي يبلغ من العمر 46 سنة من فرنسا في فبراير الماضي، بعد أن أمضى فيها 24 عاما، مما طرح العديد من التساؤلات حول تطبيق قانون دارمانان للهجرة.
الواقعة تمثل مفارقة صادمة، إذ وصل الرجل إلى فرنسا في سن الـ21 عاما، حيث بنى حياة مستقرة في منطقة أوت-سافان. عمل كـ”مقاول” في قطاع الحديد منذ عام 2022، وكان يعيش في علاقة غير شرعية مع مواطنة فرنسية منذ نحو 15 سنة، ولديه توأمان في سن الـ13. كما كان الزوجان يمتلكان منزلهما في بلدة أنشينونكور.
في 21 فبراير، تم ترحيله إلى المغرب دون أن يمنح فرصة التواصل مع أسرته أو استعادة ممتلكاته الشخصية. وقد وصف محاميه، السيدة آن-صوفي مانغ، هذه العملية بأنها “غير إنسانية”، مشيرة إلى أن الرجل تم تقييده وكان يرتدي خوذة على رأسه خلال عملية الترحيل، وهو ما أثار غضب محاميته.
من جانبها، دافعت محافظة أوت-سافان عن القرار، مشيرة إلى سجل الرجل الجنائي، الذي يشمل 13 حكما قضائيا بين عامي 2005 و2023، قضى خلالها أكثر من ست سنوات في السجون. استندت المحافظة إلى قانون 26 يناير 2024 (قانون CIAI – مراقبة الهجرة وتحسين الاندماج)، الذي ينص على أن “العديد من الإدانات وفترات السجن تتعارض مع الاندماج في المجتمع”.
إقرأ أيضا: إسبانيا تقرر ترحيل مواطن مغربي.. زعم تعرضه للاضطهاد لسبب غريب!
وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية في 4 مارس، رفضت المحامية تفسير هذا القانون، مؤكدة أن موكلها ليس إرهابيا أو مجرما، بل تمت إدانته بجرائم مثل السرقة والقيادة تحت تأثير المخدرات. وأكدت أن موكلها “سدد دينه للمجتمع” من خلال قضاء محكوميته.
وفي سياق متصل، شددت المحامية على أن الرجل قضى أكثر من 24 عاما في فرنسا، وأن هذه الخطوة كان لها آثار كارثية على أسرته. وقالت: “اليوم، تم تدمير حياة أسرة بالكامل، وليس لديه أي ضمانات لرؤية شريكته مرة أخرى… ولا أطفاله”.