شهدت المملكة المغربية خلال عام 2022 تباينات ملحوظة في توزيع الثروة بين مختلف جهات البلاد، وفقا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط. هذا التقرير كشف أن ثلاث جهات رئيسية كانت لها النصيب الأكبر من الثروة الوطنية، وهي جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
تفوق جهة الدار البيضاء-سطات
تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بنسبة 31.4% من إجمالي الثروة الوطنية، مما يجعلها المحرك الاقتصادي الأبرز في البلاد. تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 16.1%، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10.4%. هذا التوزيع يسلط الضوء على تركيز الأنشطة الاقتصادية في هذه الجهات الثلاث، ما يعكس تفوقها على باقي الجهات.
المناطق الخمس الأخرى: مساهمة محدودة
وبالرغم من هذا التركيز، فإن خمس جهات أخرى، وهي مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وسوس ماسة،.. وبني ملال-خنيفرة، والجهة الشرقية، ساهمت مجتمعة بنسبة 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي. فقد حققت جهة مراكش-آسفي 8.3% من الثروة الوطنية، فيما جاءت جهة فاس-مكناس بنسبة 7.9%،.. وسوس ماسة بنسبة 6.6%، تليها بني ملال-خنيفرة بنسبة 6.1%، والجهة الشرقية بنسبة 5.1%.
تفاوتات إقليمية في توزيع الثروة: الفجوة تتسع
وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض الجهات معدلات نمو إيجابية فاقت المتوسط الوطني،.. ازداد الفارق بين الجهات فيما يتعلق بتكوين الثروة. فقد ارتفع المتوسط المطلق للفارق في الناتج المحلي الإجمالي بين الجهات من 72 مليار درهم في عام 2021 إلى 73.1 مليار درهم في عام 2022،.. ما يعكس تصاعدا في الفوارق الاقتصادية.
وفقا للتقرير، استطاعت أربع جهات تحقيق معدلات نمو تجاوزت المتوسط الوطني البالغ 1.5%. هذه الجهات هي سوس ماسة بنسبة نمو 7.5%، والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 5.2%،.. ومراكش-آسفي بنسبة 4.6%، والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 2.9%. وفي المقابل، سجلت جهات أخرى معدلات نمو أقل من المتوسط، فيما عانت جهتا بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس من انكماش اقتصادي بنسبة 4.7% و1.9% على التوالي.
على الصعيد الوطني، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 1,296 مليار درهم بنمو بلغ 1.5% مقارنة بعام 2021. أما بالقيمة الجارية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1,330.5 مليار درهم، مما يعكس زيادة نسبتها 4.2%.