في خطوة تعكس تقدما ملحوظا في القضايا العالقة بين المغرب وإسبانيا، عادت قضية إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية إلى الواجهة، حيث تشير معطيات حديثة إلى احتمال نقل هذا الملف إلى السيادة المغربية قريبا.
النائب الإسباني أنيسيتو أرماس غونزاليس أثار القضية مجددا من خلال سؤال برلماني، مستندا إلى مصادر من قطاع الطيران الإسباني، التي أكدت أن وزارة النقل الإسبانية تدرس نقل إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية إلى المغرب. يأتي ذلك وسط مؤشرات على تقدم بطيء في المحادثات المتعلقة بهذا الملف منذ سنة، وهو أحد الملفات الحساسة التي ظلت عالقة بين البلدين منذ انسحاب إسبانيا من الأقاليم الجنوبية عام 1975.
إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية كانت ولا تزال موضوعا ذا أبعاد سياسية وتاريخية. بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء المغربية إثر المسيرة الخضراء، استمر مركز مراقبة الأجواء في جزر الكناري، التابع للشركة العامة الإسبانية، في إدارة المجال الجوي للإقليم. وعلى الرغم من رفع العلم المغربي على الأراضي الصحراوية، بقي هذا الملف خارج السيادة المغربية.
منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) تعتمد خرائط تحدد مناطق اختصاص مراكز الملاحة الجوية، وهي خريطة قد تختلف عن الحدود السياسية للدول. في حالة الصحراء المغربية، يدار المجال الجوي من قبل إسبانيا نتيجة تداخلات تاريخية وسياسية مرتبطة بالنزاع حول الإقليم. هذا الوضع يفرض على الرحلات الجوية من وإلى مطارات العيون، الداخلة، والسمارة الحصول على موافقة إضافية من مركز المراقبة الإسباني بجزر الكناري، إلى جانب موافقة المركز الوطني المغربي بمطار محمد الخامس. غير أن هذا الأمر يسري فقط على الطيران المدني، ولا يشمل الطيران العسكري المغربي.
التطورات الأخيرة تشير إلى إمكانية حل هذا الملف ضمن إطار التفاهمات المتزايدة بين الرباط ومدريد، خاصة بعد التحسن الملحوظ في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة. تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية قد يشكل نقطة تحول استراتيجية تعكس سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية وتضع حدا لواحد من الملفات العالقة منذ عقود.