قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون تنظيمي يستهدف تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
تهدف هذه المبادرة التشريعية إلى إضفاء مرونة على الحق الدستوري للمواطنين،.. من خلال تقليص عدد الموقعين المطلوبين على لائحة دعم الملتمس من 20000 إلى 15000،.. وتفعيل الاستخدام الرسمي للغة الأمازيغية من خلال منح أصحاب المبادرة إمكانية تقديم الملتمس باللغة الأمازيغية.
أوضحت المذكرة التقديمية للمقترح القانوني أنه يهدف إلى تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنين في العملية التشريعية،.. وتجاوز العقبات التي تعترض تفعيل هذه الآلية التشاركية.
إقرأ أيضا: مقترح قانون يفرض اللغة العربية والأمازيغية في الإدارة المغربية ويحجم الفرنسية
كما يهدف المقترح إلى تمكين أصحاب المبادرة من تقديم الملتمس في شكل نص محرر في مواد،.. والاستماع لأعضاء لجنة تقديم الملتمس من قبل مكتب المجلس المعني قبل البت فيه.
علاوة على ذلك، يقترح المقترح تقليص أجل البت في الملتمس من قبل المجلس المعني من ستين (60) إلى ثلاثين (30) يوما،.. ونشر الملتمسات وقرارات قبولها أو رفضها في الموقع الإلكتروني للمجلس المعني.
ويطالب الفريق الحركي منح أجل 30 يوما لوكيل لجنة تقديم الملتمس لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي،.. بعد تبليغ المجلس المعني قرار عدم قبول الملتمس.
وتطالب الأمانة العامة للحكومة بتقديم المساعدة التقنية في التحرير والاستشارة القانونية للجنة تقديم الملتمس قبل جمع التوقيعات اللازمة في اللائحة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي.