في خطاب وصف بأنه دعوة قوية لإطلاق مرحلة جديدة من البناء الوطني، شدد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، على ضرورة تسريع مسيرة “المغرب الصاعد” وإطلاق جيل جديد من التنمية يضمن دينامية اقتصادية واجتماعية يستفيد منها كل المواطنين دون استثناء.
وجاء الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة، حيث وضع الملك خطوطا عريضة لرؤية متجددة تسعى إلى جعل العدالة المجالية محورا أساسيا في مسار التنمية، مؤكدا أن “مستوى التنمية المحلية هو المعيار الحقيقي الذي يعكس بصدق مدى تقدم المغرب”.
العدالة المجالية… توجه استراتيجي لا شعار عابر
أكد العاهل المغربي أن العدالة المجالية ليست مجرد شعار يرفع في المناسبات، بل هي توجه استراتيجي ينبغي أن يلتزم به الجميع، حكومة ومؤسسات ومجتمعا مدنيا. ودعا إلى إحداث تغيير ملموس في العقليات وفي طرق تدبير الشأن العام، حتى تتحول المبادئ الكبرى للتنمية إلى ممارسات واقعية تنعكس على حياة المواطنين في المدن والقرى على حد سواء.
وشدد الملك في خطابه على أن تحقيق هذا التحول لا يمكن أن يتم دون انخراط جماعي ومسؤول من جميع الفاعلين، مبرزا أن التنمية ليست مشاريع معزولة، بل رؤية شاملة تقوم على إشراك المواطن وتعزيز روح المبادرة المحلية.
أولويات المرحلة: التشغيل، الصحة، وتأهيل التراب الوطني
وفي سياق حديثه عن أولويات المرحلة المقبلة، حدد الملك محمد السادس مجموعة من المجالات التي يجب أن تحظى بالأولوية، وفي مقدمتها تشجيع روح المبادرة المحلية وتوفير فرص الشغل للشباب، إلى جانب النهوض بقطاع الصحة وتأهيل المجال الترابي بما يضمن استدامة التنمية في مختلف الجهات.
كما دعا إلى توجيه الجهود نحو المناطق الهشة التي لا تزال تعاني من ضعف البنيات التحتية وقلة الفرص الاقتصادية، خصوصا في مناطق الجبال والواحات، معتبرا أن “تحقيق تنمية متكاملة يظل رهينا بترسيخ روح التضامن بين الجهات”.