في خطوة تعكس الرهان الكبير على مستقبل الاقتصاد الأزرق بالمغرب، تستعد الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية لإطلاق برنامج خاص يهدف إلى تقوية الكفاءات التقنية للفاعلين في القطاع. هذا المشروع المنتظر لا يقتصر على التكوين فقط، بل يضع نصب عينيه الرفع من مردودية الضيعات البحرية عبر إدخال طرق تدبير حديثة، تروم ترشيد استعمال الموارد وتقليص مواطن الهدر داخل مختلف مراحل الإنتاج.
ويبدو أن هذا التوجه جاء استجابة للتحولات التي يعرفها القطاع، إذ يشهد المغرب طفرة استثمارية لافتة في تربية الأحياء المائية، مدعومة بمشاريع جديدة ودعم مؤسساتي متواصل من طرف الوكالة، التي ما فتئت تواكب الفاعلين ببرامج مساندة ودعم تقني. غير أن هذه الدينامية لم تخف حجم التحديات المطروحة أمام المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، التي تعاني صعوبات على المستويات التقنية واللوجستية وحتى المالية.
البرنامج الجديد سيشمل عددا من المحاور المتداخلة. فمن جهة، سيركز على تحسين جودة المنتجات البحرية وخفض كلفة الإنتاج عبر إدارة أكثر نجاعة للمدخلات وسلاسل التوزيع، ومن جهة أخرى، سيولي عناية خاصة بتطوير نظم التتبع والمراقبة خلال مختلف مراحل التربية، من عملية الإطلاق والتسمين إلى الحصاد والتسويق.
وتؤكد الوكالة أن الفئات المستهدفة ستشمل المشاريع المنتشرة في خمس جهات أساسية: الشرق، طنجة-تطوان-الحسيمة، سوس-ماسة، كلميم-واد نون، والداخلة-وادي الذهب. وسيتم إعداد البرنامج بناءً على تشخيص ميداني لمختلف الإكراهات التي تواجه المزارع المائية بهذه المناطق.
كما سيتطرق البرنامج إلى محور تسويق المنتجات، عبر إدراج توصيات عملية تخص النقل وظروف التخزين وتدبير سلسلة التبريد، إضافة إلى استراتيجيات النفاذ إلى الأسواق وتعزيز قنوات التوزيع وتثمين المنتوج المحلي. هذا إلى جانب جانب آخر لا يقل أهمية، ويتعلق بتدبير الموارد البشرية، سواء على مستوى البنية التنظيمية للمقاولات، أو فيما يخص نظام المداومة بين فرق العمل بالبر والبحر، مع الحرص على شروط عمل أكثر إنصافًا.
بهذا التصور، تسعى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية إلى جعل القطاع أكثر تنافسية وقدرة على فرض مكانته داخل السوقين الوطني والدولي، مما يعزز موقع المغرب كوجهة واعدة في مجال الاقتصاد الأزرق.