شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط انعقاد الدورة الثانية للجنة القطاعية المختلطة بين المغرب وموريتانيا، والتي تأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير سبل الاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام.
وخلال الاجتماع، أشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط المغرب وموريتانيا،.. مؤكدين أهمية قطاع الصيد البحري في تعزيز التعاون الثنائي، وذلك تحت التوجيهات السامية للملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. كما أكد الطرفان على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة تعكس هذه الروابط القوية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
اتفاقيات لتعزيز البحث العلمي والتكوين البحري
تميزت هذه الدورة بتوقيع ثلاث اتفاقيات جديدة تهدف إلى تطوير مجالات البحث العلمي والتكوين المهني في قطاع الصيد البحري. وتشمل هذه الاتفاقيات:
- اتفاقية في مجال المراقبة الصحية، وقعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا، بهدف تعزيز سلامة المنتجات البحرية وضمان جودتها.
- اتفاقية للتعاون في البحث البحري، وقعت بين المعهد الوطني المغربي للبحث في الصيد البحري والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، حيث سيتم تنفيذ برامج بحثية مشتركة خلال الفترة 2025-2026.
- اتفاقية في مجال التكوين البحري، وقعت بين المعهد العالي للصيد البحري بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تدريبية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في مجال الصناعات التحويلية للمنتجات البحرية.
أكد المسؤولون المغاربة والموريتانيون أن هذه الخطوات ترمي إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي،.. والاستثمار في تربية الأحياء المائية، وتحسين أساليب إدارة المصايد،.. فضلا عن مكافحة الصيد غير القانوني وتعزيز تبادل الخبرات بين المهنيين في القطاعين العام والخاص.
وفي ختام أشغال اللجنة، عبّر الجانبان عن ارتياحهما لأجواء التعاون الإيجابي والبناء التي طبعت المناقشات،.. مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواكبة التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري،.. وتعزيز استدامة الموارد البحرية لما فيه مصلحة البلدين.