يبدو أن قرار تعليق عيد الأضحى برسم سنة 2025، ورغم طابعه الاستثنائي الذي جاء بتعليمات ملكية لأسباب اجتماعية واقتصادية، لم يكن كافيا لتهدئة المخاوف من انفجار أسعار اللحوم الحمراء. فالمشهد في الأسواق المغربية لا يبشر بانفراج قريب، لا سيما مع مؤشرات على ارتفاع الاستهلاك في الفترة التي كان ينتظر أن تقام فيها طقوس الذبح.
مع اقتراب هذا الموعد الرمزي، تترقب العديد من الأسر اقتناء اللحوم ولو بشكل رمزي، لتعويض الغياب غير المسبوق لطقوس الأضحية، ما قد يؤدي إلى ضغط إضافي على سوق يعيش أصلا على وقع اختلالات هيكلية.
منشأ الأزمة لا يعود فقط لتعليق العيد. فبحسب تصريحات لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، فإن الأسباب تعود لتقلص القطيع الوطني نتيجة الجفاف، وارتفاع كلفة الأعلاف، وخروج كميات مهمة من الماشية نحو التصدير. هذه العوامل مجتمعة قلصت العرض، في وقت لم تنجح فيه الواردات في ملء الفراغ بسبب كلفة الشحن وتنافسية الأسواق الأخرى.
الأسعار في ارتفاع مستمر. فالكيلوغرام من لحم الغنم يراوح بين 115 و120 درهما، بينما تتأرجح أسعار لحم العجل بين 75 و88 درهما. هذه الأرقام، التي ظلت مرتفعة منذ رمضان الماضي، تزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا ذات الدخل المحدود.
ورغم هذه المعطيات المقلقة، لا توجد إلى حدود الساعة أي مؤشرات على تدخل حكومي مباشر لضبط الأسعار. الأسواق تترك لقانون العرض والطلب، وسط صمت رسمي مقلق. وحتى مع غياب طقوس العيد، فإن الحاجة إلى اللحوم ما زالت قائمة،.. وهو ما يفتح الباب أمام موجة غلاء جديدة دون أفق واضح للتهدئة.
في المحصلة، قد تكون 2025 سنة بدون عيد أضحى، لكنها ليست سنة بلا معاناة مع أسعار اللحوم. والأسواق، كما الأسر، تنتظر من الدولة أكثر من مجرد التعليق الرمزي للمناسبة؛ تنتظر حلولا حقيقية لكبح نيران الغلاء المتواصلة.