أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تحقيق قفزة نوعية غير مسبوقة في تدبير الموارد البشرية الطبية بالمغرب، بعدما تمكنت المنظومة الصحية من تجاوز مشكل “التراكم والتأخير” الذي ظل يعرقل تعيين الأطباء الاختصاصيين منذ سنة 2019. وكشف الوزير أن سنة 2025 وحدها شهدت تعيين 1200 طبيب اختصاصي، وهو رقم قياسي أنهى سنوات من البطء والاختناق الإداري.
التهراوي، وفي عرض مطول أمام نواب الأمة، أوضح أن القطاع الصحي ظل يعاني خصاصا مهولا في بعض التخصصات الحيوية مثل التخدير والإنعاش والأشعة، وهو ما انعكس على جودة الخدمات داخل المستشفيات. وأشار إلى أن وتيرة التعيينات في السنوات الماضية كانت ضعيفة بشكل لافت، إذ لم تتجاوز 179 طبيبا في 2020 و175 في 2021، فيما لم تتعد 347 في 2022.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “التأخر في التعيين” كان يجبر الأطباء المتخرجين على الانتظار لمدة قد تصل إلى سنتين قبل الالتحاق بمراكز عملهم، ما دفع عددا منهم إلى التوجه نحو القطاع الخاص أو التفكير في الهجرة، وهو ما تسبب في خلل واضح داخل المنظومة.
غير أن الوزارة، بعد تسلمها مهامها نهاية 2024، وضعت تسريع التعيينات في صدارة أولوياتها. ففي الربع الأول من 2025 فقط، تم تعيين أكثر من 700 طبيب، بينهم 241 من فوج 2023 و420 من فوج 2024، مع نسبة التحاق فاقت 95%. كما أطلقت الوزارة لأول مرة مسطرة التعيين لفوج 2025 قبل تخرجه الرسمي، ويضم 543 طبيبا اختصاصيا، في خطوة تهدف إلى تمكين الأطباء من وضوح في مسارهم المهني منذ البداية.
ولفت التهراوي إلى أن هذا التسريع لم يقتصر على التعيينات الجديدة، بل خفف أيضا الضغط على نظام الانتقالات، حيث جرى قبول 2004 انتقال، ما وفر مرونة أكبر في توزيع الأطباء.
وأكد الوزير أن وتيرة التعيينات ستعود إلى طبيعتها ابتداء من 2026 بمعدل يتراوح بين 600 و700 طبيب سنويا، بينما سيظهر الأثر الحقيقي لتوسيع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب في أفق 2029-2030. وشدد في المقابل على أن الخصاص ليس عدديا فقط، بل تخصصي، داعيا إلى توجيه الطلبة نحو شعب حيوية مثل التخدير والإنعاش والأشعة.
واختتم التهراوي مداخلته بالتأكيد على أن استراتيجية وزارته ترتكز على تسريع التعيينات، رقمنة المساطر، ضمان الشفافية، وتوفير مسارات مهنية واضحة للأطباء، بما يضمن بناء منظومة صحية أكثر عدالة وجودة، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.