كشف الملك محمد السادس، في خطابه الأخير مساء الجمعة، عن تحول استراتيجي في التعامل مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمت للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007. فبعد سنوات من “التدبير” و”الجمود” الذي ساد الملف، أعلن جلالة الملك أن المغرب سيعمل على “تحديث وتفصيل” خطته للحكم الذاتي قبل تقديمها مرة أخرى للأمم المتحدة، وذلك في سياق دخول المفاوضات على أساس هذا المقترح مرحلة جديدة.
هذا التحول يأتي بعد أن حظيت المبادرة باعتراف وتأييد واسع النطاق، تجاوز الـ 120 إلى 130 دولة، التي أشادت بالخطة المغربية كحل “واقعي وذي مصداقية”.
تعتمد المبادرة المغربية، التي ولدت نتيجة مشاورات واسعة على المستويات الوطنية، والمحلية (مع السكان ومنتخبي الصحراء)، والدولية، على مفهوم “التسوية الرابحة للطرفين” (Compromis Gagnant-Gagnant).
النص يؤكد بشكل لا رجعة فيه على سيادة ووحدة المملكة على صحرائها كنقطة انطلاق، حيث تتمتع “الجهة المستقلة للصحراء” بحكم ذاتي شامل يعمل حصريا ضمن هذا الإطار السيادي.
حكومة محلية.. ومحاكم باسم الملك
في قلب المبادرة، يأتي نقل صلاحيات واسعة للسكان المحليين لـ “التدبير الديمقراطي الذاتي”، وذلك عبر:
حكومة محلية: يقودها رئيس حكومة يتم انتخابه من طرف البرلمان الجهوي يقوم الملك بتنصيبه. وسيكون هذا الرئيس ممثلا للدولة المغربية في المنطقة.
برلمان جهوي: يمتلك صلاحيات تشريعية وتنظيمية واسعة.
قضاء مستقل: يمكن للبرلمان الجهوي إنشاء هيئات قضائية خاصة للفصل في النزاعات الناتجة عن تطبيق قوانين الجهة، على أن تصدر الأحكام “بكل استقلالية وباسم الملك”. كما سيتم إنشاء محكمة جهوية عليا للفصل في تفسير القوانين.
يؤكد المشروع أن إنشاء هذه الأجهزة المحلية لا يمس بحق سكان الصحراء في التمثيل داخل البرلمان والمؤسسات الوطنية للدولة.
موارد مالية وتمويل التنمية
لطالما كان التنمية الاقتصادية هي المحرك الرئيسي، ولهذا، يمنح المشروع الجهة المستقلة صلاحيات واسعة في مجال الجباية والمالية. إذ يمكن للأجهزة المختصة فرض ضرائب ورسوم محلية لتمويل مشاريع التنمية.
كما تشمل الموارد المالية للجهة:
- عائدات استغلال الموارد الطبيعية المخصصة للجهة.
- حصتها من عائدات الموارد الطبيعية التي تجنيها الدولة من المنطقة.
- مخصصات تمنح في إطار التضامن الوطني.
- عائدات ممتلكات الجهة.
صلاحيات السيادة بيد الدولة
مقابل الحكم الذاتي، ستحتفظ الدولة بـ صلاحيات سيادية حصرية، تشمل: الدفاع والأمن الوطنيين، العلم، العملة، بالإضافة إلى اختصاصات جلالة الملك المتعلقة بصفته أميرا للمؤمنين (الوضع الدستوري والديني).
وفي خطوة لتعزيز التنسيق، سيتعين على الدولة التشاور مع الجهة المستقلة في القضايا الخارجية التي تخص صلاحياتها.
العفو والعودة الآمنة
المبادرة ليست مجرد إطار إداري، بل هي آلية للمصالحة. ويلتزم المغرب بمنح عفو عام عن الأفعال المرتبطة بالنزاع، واتخاذ تدابير لضمان إعادة الإدماج الكامل والآمن للأشخاص العائدين إلى الوطن، مع ضمان كرامتهم وحماية ممتلكاتهم.
كما ينص المشروع على إنشاء “مجلس انتقالي” يشرف على عودة وتجريد العناصر المسلحة في الخارج من السلاح وإعادة إدماجها، تمهيدا لإجراء “استفتاء استشاري حر” يكرس الوضع النهائي للحكم الذاتي دستوريا.