رفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي للجمعية العامة، الذي يغطي الفترة من 1 يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، مستعرضا أبرز المستجدات الدولية، بما فيها التطورات المتعلقة بنزاع الصحراء، مؤكداً استمرار استهداف البوليساريو للمدنيين.
يتناول التقرير مسار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة سعيا للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، مع إبراز دور بعثة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار والتقارير الميدانية. كما يستعرض التقرير القرار رقم 79/98 الذي اعتمدته الجمعية العامة في 12 ديسمبر 2024، مؤكدا أهمية الحل السياسي العادل وفق قرارات مجلس الأمن.
وأشار التقرير كذلك إلى القرار 2703 الصادر عن مجلس الأمن في أكتوبر 2023، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو حتى نهاية أكتوبر 2025، لتأكيد التزام الأمم المتحدة بالحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد عسكري في المنطقة.
التطورات الميدانية والعمليات الإنسانية
أما على الصعيد الميداني، يوثق التقرير اشتباكات متفرقة قرب المحبس وسقوط صواريخ وقذائف على مواقع مدنية وعسكرية، بما فيها مواقع تابعة للأمم المتحدة. وتبنت البوليساريو الهجمات على مدينة السمارة، كما تعرض بعض المنقبين عن الذهب القادمين من مالي وموريتانيا والسودان لإصابات محدودة نتيجة ضربات جوية شرق الجدار الرملي.
وفي ما يخص جهود إزالة الألغام، نجحت فرق الأمم المتحدة في تطهير أكثر من 1,3 مليون متر مربع وتدمير أكثر من 300 قطعة متفجرة، ما يعكس حرص البعثة على حماية المدنيين والحد من المخاطر الميدانية.
الأزمة الإنسانية في مخيمات تندوف
سلط التقرير الضوء على الوضع الإنساني المقلق في مخيمات تندوف، حيث يعاني السكان من نقص التمويل والخدمات الأساسية، مع ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد إلى نحو 13%، والتقزم بين الأطفال إلى أكثر من 30%. وأوضح التقرير أن الفجوة التمويلية تجاوزت 100 مليون دولار، ما أثر على الدعم الغذائي والصحي والتعليم الأساسي، رغم جهود توسيع قاعدة المانحين لتشمل القطاع الخاص.
كشف التقرير أن المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، واصل جولاته واتصالاته مع الأطراف المعنية، بما فيها المغرب، البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا، إضافة إلى لقاءات في باريس ولندن وروما وواشنطن، واجتماعات مع مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء. ورغم هذه المساعي، لم تفض الجهود إلى مفاوضات مباشرة بين الأطراف حتى الآن، ما يعكس تحديات مستمرة أمام الأمم المتحدة.
وفي ختام التقرير، عبر غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التوترات العسكرية والوضع الإنساني المتدهور، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط بجدية مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم. وأكد أن المبادرة المغربية القائمة على الحكم الذاتي تمثل الإطار الأكثر واقعية وملاءمة لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة، وهو أمر ضروري للأمن والاستقرار في شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية.