في ظل التوتر المتزايد بسبب تجاوزات بعض المنقبين الموريتانيين عن الذهب، والذين توغلوا في المنطقة العازلة بالصحراء الخاضعة لرقابة صارمة من القوات المسلحة الملكية المغربية، أطلقت السلطات الموريتانية سلسلة من التحذيرات الرسمية تدعو إلى ضبط هذا النشاط وضمان احترام الحدود مع الجارة الشمالية.
وقد عقدت السلطات الإدارية في ولاية تيرس زمور الواقعة شمال موريتانيا، لقاء موسعا يوم الخميس ضم ممثلين عن المجتمع المدني، ونقابات التعدين الأهلي، وعددا من المنتخبين، لبحث خطورة استمرار أنشطة التنقيب خارج الحيز الجغرافي للبلاد.
وفي هذا اللقاء، وجه المختار ولد أحمد ولد باب، الوالي المساعد للولاية، رسالة واضحة مفادها أن ممارسة أي نشاط معدني خارج التراب الموريتاني يعد خرقا خطيرا للسيادة الوطنية وانتهاكا لأمن الدول المجاورة، حسب ما نقله راديو موريتانيا الرسمي.
وأشار المسؤول الترابي إلى أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يتابع شخصيا ملف قطاع التعدين الأهلي، مشددا على أن السلطات فتحت مناطق جديدة أمام المنقبين لتوسيع نشاطهم بشكل قانوني، وأقرت هياكل تنظيمية لتحسين ظروف العمل وضمان تأطير القطاع.
في المقابل، حذرت السلطات المحلية من أن أي اختراق للحدود مع المغرب، وخاصة داخل المنطقة العازلة، قد يقابل برد عسكري مباشر من الجانب المغربي، نظرا لحساسية هذه المنطقة وموقعها الجيوسياسي المعقد.
قلق نقابي ومخاوف من انفجار اجتماعي
وفي ظل هذه التطورات، عبر فاعلون في قطاع التنقيب عن الذهب عن قلقهم من قرارات رسمية قد تساهم في تأجيج الوضع، وعلى رأسها القرار الأخير الصادر عن وزارة المعادن والصناعة، والذي يقيد النشاط في مناطق محدودة تقع تحت سلطة شركة “معادن موريتانيا”.
وصرّح محمد حسن المحمود العلوي، رئيس الاتحاد العام للمنقبين، في وقت سابق، أن القيود الجديدة ستدفع آلاف العاملين إلى الهجرة خارج حدود البلاد، مؤكدا أن مثل هذه السياسات قد تكون بمثابة صب للزيت على نار التوترات الحدودية، ومشيرا إلى أن القطاع يدر مليارات على خزينة الدولة.
ودعا العلوي السلطات إلى مراجعة القوانين المسيرة لهذا النشاط الحيوي، محذرا من تبعات اقتصادية وأمنية ستطال مختلف فئات الشعب الموريتاني إذا لم يتم احتواء الأزمة.
الوضع في تيرس زمور يثير الانتباه
منطقة تيرس زمور الحدودية تعد إحدى أكثر المناطق حساسية في الشمال الموريتاني، نظرا لقربها الجغرافي من الصحراء المغربية، وهي المنطقة التي تعرف بدورها توترات أمنية وتواجدا عسكريا متقدما، خصوصا في ظل استعداد القوات المغربية لصد أي تسلل أو اختراق غير قانوني.
وعليه، فإن السلطات الموريتانية تجد نفسها أمام معادلة دقيقة: بين ضبط المنقبين داخل التراب الوطني وضمان معيشتهم، وبين تفادي أي احتكاك أو تصعيد مع المغرب قد ينتج عن تجاوزات فردية أو جماعية.