أكد نائب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 18 يناير 2024،.. على توفر أركان جريمة الاتجار بالبشر في ملف الطبيب التجميل الشهير الحسن التازي، وطالب بتشديد العقوبات في حق المتهمين.
وفي مرافعته التي استمرت لمدة زهاء ساعتين ونصف،.. شدد ممثل النيابة العامة على وجود أركان جريمة الاتجار بالبشر في هذه القضية. حيث يتابع فيها الطبيب الحسن التازي وشقيقه وزوجته،.. بالإضافة إلى خمسة متهمين آخرين الذين يعتقلون منذ نحو سنتين، باستثناء متهمة واحدة تتابع في حالة سراح مؤقت.
واعتمد ممثل النيابة العامة في مرافعته على أحكام القانون الجنائي لتوضيح وجود أركان الجريمة،.. مؤكدا أنها تشمل “تجنيد واستدراج الضحايا والقاصرين باستخدام القوة والتهديد، واستغلال الهشاشة للحصول على موافقة شخص”.
إقرأ أيضا: تأجيل قضية الطبيب حسن التازي: اشتباكات قانونية وتساؤلات حول شهادات الشهود
قال ممثل النيابة العامة إن معظم المتهمين ثبتت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر،.. وشرح كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار بينهم لاستغلال المرضى، معظمهم أطفال. وتصويرهم واستغلال صورهم في وضعيات مثيرة للشفقة لجذب التبرعات. وأوضح نائب الوكيل العام أن المتهمة (زينب.ب)،.. التي زعمت أنها مساعدة اجتماعية أمام المحسنين، كانت تستدرج المرضى بالاحتيال وتضلهم بوعود بالعناية بعلاجهم، واعتبر الأمر اتجارا بالبشر نظرا للاستفادة من ضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية.
وأكد أن التلاعب بالفواتير الطبية وزيادة تكاليف العلاج وأسعار الأدوية يشكل جريمة تزوير،.. مشيرا إلى اعترافات المتهمة (سعيدة.ا) التي كانت تدير الشؤون المالية بالمصحة، وكانت تسلم نسبة من التبرعات بأمر من زوجة التازي وشقيقها. واستند ممثل النيابة العامة في مرافعته إلى البيانات المصرفية والتحويلات المالية للمتهمة وابنتها، وإلى “تسجيل وتصوير مرضى دون علمهم في مكان خاص” كأدلة لإثبات الجرائم.
وفيما يتعلق بالحسن التازي كمالك للمصحة، أوضح نائب الوكيل العام أنه لا يتم محاكمته بصفته الطبية وإنما بصفته الراعي المسؤول عن رعاية المرضى، مستشهدا بقول عمر بن الخطاب،.. لو عثرت بهيمة في آخر البلاد فعمر يسأل عنها.