في تطور مفاجئ للأحداث المرتبطة بحملة مراقبة الدراجات النارية، كشفت معطيات موثوقة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تدخل بشكل مباشر صباح اليوم الخميس لوقف الإجراءات التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك. القرار جاء بعد أن أثارت العملية موجة من الجدل الواسع في الشارع المغربي، خصوصا بين فئة مستعملي الدراجات ذات المحرك الصغير، الذين عبّروا عن استيائهم الكبير مما اعتبروه حملة مباغتة وغير متدرجة.
وبحسب المعلومات التي توصلت بها “آنفا نيوز” من مصدر قريب من الحكومة، فقد ربط أخنوش اتصالا هاتفيا بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى تعليق الحملة الحالية ومنح مهلة زمنية تصل إلى 12 شهرا. هذه الفترة الانتقالية ستخصص للتحسيس والتوعية بمخاطر التلاعب بالخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية، لما لذلك من دور في ارتفاع معدلات حوادث السير، إضافة إلى التنبيه لأهمية إلزام المستوردين باحترام المعايير القانونية في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن انطلقت حملة وطنية لمراقبة الدراجات النارية من نوع “سيكلوموتور” باستخدام أجهزة تقنية متطورة لقياس السرعة القصوى (speedomètre). غير أن هذه الحملة، ورغم أهدافها المعلنة، أفرزت تداعيات اجتماعية سريعة، حيث تحولت إلى موضوع نقاش حاد على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يعتبرها ضرورية لضبط الفوضى المرورية، ومن يراها عبئا إضافيا على فئة اجتماعية واسعة تستعمل هذه الوسيلة للتنقل والعمل.
ويرى متتبعون أن قرار إيقاف الحملة مؤقتا يعكس توجها حكوميا نحو تهدئة الأوضاع وتفادي الاحتقان، عبر اعتماد مقاربة أكثر مرونة توازن بين حماية الأرواح على الطرقات ومراعاة ظروف مستعملي الدراجات النارية.