ذكرت صحيفة لو باريزيان أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على موظف في وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 16 ديسمبر 2024، بعد تحقيقات أجرتها المديرية العامة للأمن الداخلي، حيث وجهت إليه تهم التخابر مع قوة أجنبية والحصول على بيانات حساسة بطريقة غير قانونية تمس المصالح العليا للدولة.
المتهم، البالغ من العمر 56 عاما ويحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، يشتبه في أنه نقل معلومات سرية تتعلق بمعارضين سياسيين جزائريين مقيمين في فرنسا إلى مسؤول في الاستخبارات الجزائرية، كان يتمتع بحصانة دبلوماسية تتيح له الإفلات من الملاحقة القانونية.
وفي سياق متصل،.. تم وضع موظفة في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) قيد التحقيق بتاريخ 7 فبراير الماضي،.. بتهمة خرق السرية المهنية. وتفيد التقارير بأنها سربت بيانات خاصة بطالبي اللجوء الجزائريين،.. مستغلة علاقتها الشخصية بالمسؤول الفرنسي المتهم.
تأتي هذه القضية في ظل توتر دبلوماسي متصاعد بين فرنسا والجزائر،.. مما يسلط الضوء على أساليب الاختراق التي تنتهجها أجهزة استخبارات أجنبية داخل المؤسسات الفرنسية،.. الأمر الذي يثير قلق السلطات الأمنية حول حجم التغلغل المحتمل في مفاصل الدولة.