تدخل الإدارة المغربية مرحلة مفصلية من التحديث، بعد أن أعطت وزارة الداخلية الضوء الأخضر لإطلاق مشروع ضخم يستهدف رقمنة وثائق الحالة المدنية، بكلفة مالية بلغت 19.4 مليار درهم، في خطوة توصف بأنها الأكبر من نوعها في مسار إصلاح الإدارة.
وينتظر أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية في علاقة المواطن المغربي بالمصالح الإدارية، حيث سيصبح بإمكان المواطنين الحصول على عقود الازدياد والوفاة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التنقل، فيما سيتم تحويل الدفتر العائلي إلى صيغة رقمية، بالإضافة إلى إمكانية التصريح بالولادة أو الوفاة عن بعد عبر الإنترنت.
ويهدف هذا النظام الرقمي، الذي سيعمم على جميع جهات المملكة وكذا القنصليات المغربية بالخارج، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، والحد من البيروقراطية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات، خاصة من يعيشون في المناطق النائية أو خارج البلاد.
القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية،.. نص في مادته 59 على ضرورة إنهاء العمل بالسجلات الورقية في مكاتب الحالة المدنية التي تم تزويدها بالنظام الرقمي،.. سواء داخل المغرب أو في الخارج، وذلك بقرارات تصدرها السلطة المركزية.
إقرأ أيضا: بطاقة التعريف الوطنية بين الرقمنة والتحديات القروية.. حلول جديدة قيد التنفيذ
كما شدد القانون ذاته على أن تعميم الرقمنة سيتم بشكل تدريجي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات،.. لتغطي كافة المكاتب داخل التراب الوطني وخارجه.
وتعد هذه المبادرة أحد أعمدة الورش الوطني الكبير لتحديث المرافق العمومية،.. ولبنة أساسية في بناء إدارة رقمية مواكِبة للعصر،.. تسعى إلى تقريب الخدمة من المواطن، وترسيخ مبدأ النجاعة والشفافية في تسيير المرافق العمومية.