تواصل أسعار المحروقات في المغرب إثارة الجدل وسط الشارع والرأي العام، بعدما تحولت إلى أحد أبرز العوامل المسببة لاستمرار التضخم وغلاء المعيشة، لتضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين التزامات السوق الحرة وواجب حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فالمملكة تصنف اليوم ضمن أغلى خمس دول عربية في أسعار الوقود، بسبب اعتمادها شبه الكامل على استيراد المشتقات النفطية، مما يجعل السوق المحلية رهينة لتقلبات الأسعار الدولية. ومع تحرير الأسعار منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، أصبحت الكلفة النهائية في المحطات تعكس بشكل مباشر ارتفاعات الأسواق العالمية دون تدخل للدولة.
وحسب رصد حديث لمنصة الطاقة المتخصصة بواشنطن، بلغت الأسعار خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري 10.7 دراهم للديزل و12.7 درهما للبنزين، وهي مستويات غير مسبوقة أثقلت كاهل الأسر المغربية. ومع ذلك، تشير معطيات السوق إلى أن السعر العادل بناء على تكلفة الاستيراد وسعر الصرف والضرائب يجب ألا يتجاوز 9.1 دراهم للديزل و9.9 دراهم للبنزين، ما يكشف عن هامش ربح مرتفع يتراوح بين 1.6 و2.8 درهما للتر الواحد.
ويؤكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن الشركات حققت منذ قرار التحرير أرباحا تقدر بـ 9 مليارات درهم سنويا، أي ما يقارب 90 مليار درهم خلال عشر سنوات. ويضيف أن تبريرات الحكومة السابقة حول توجيه الدعم نحو الصحة والتعليم لم تتحقق، بل زادت الأزمة تفاقما مع تراجع الخدمات العمومية.
اليماني دعا إلى إعادة النظر في قرار التحرير وإحياء نشاط التكرير عبر شركة “سامير”، مع تخفيض الضرائب على المحروقات ومحاسبة المتهربين ضريبيا، معتبرا أن إنقاذ المرفق العمومي يمر عبر تصحيح السياسة الطاقية الحالية.
من جانبها، تؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الحكومة تراقب الأسعار بشكل يومي لضمان توافقها مع اتجاهات السوق الدولية، مشيرة إلى أن التسعير المحلي يعتمد على المشتقات المكررة وليس النفط الخام، ما يجعل تأثير التغيرات يظهر بعد أسابيع.
ويضم المغرب اليوم نحو 3350 محطة وقود، منها 2491 تابعة لتسع شركات كبرى تتحكم في أغلب السوق، ما يطرح سؤالا عريضا حول التنافسية الحقيقية ودور الدولة في ضبط الأسعار بما يحقق العدالة الاجتماعية دون الإخلال بحرية الاستثمار.