شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، التي انعقدت أمس الجمعة، نقاشا محتدما حول مشروع تصميم التهيئة الجديد المعروض لإبداء الرأي. وقد عبر عدد من المستشارين عن استيائهم من الطريقة التي أعد بها المشروع، معتبرين أن الوثائق المقدمة تفتقر إلى المقاربة التشاركية والوضوح اللازم في المعطيات التقنية والمجالية.
وجاءت الانتقادات مركزة على ضعف التنسيق بين الوكالة الحضرية والمجلس، حيث أوضح الأعضاء أن الوثائق لا تمنح الرؤية الشاملة لفهم أهداف المشروع، وأن المجلس لم يشرك في المراحل الأولى من إعداد التصميم، ما اعتبر إخلالا بروح المشاركة الديمقراطية التي يفترض أن تطبق في المشاريع الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، انتقد هشام سحيبات، عضو مجلس المعاريف، المعطيات المقدمة من الوكالة، مؤكدا أنها تفتقر إلى العمق والدقة المطلوبين، سواء من حيث الشكل أو المضمون. وأوضح أن المنتخبين المحليين ليسوا مجرد متلقين، بل مسؤولون أمام المواطنين، ما يفرض عليهم الدفاع عن مصالح الساكنة وضمان أن يكون أي مشروع عمراني مبنيا على أسس علمية ومدروسة.
ومن بين أبرز الانتقادات، أشير إلى أن التصميم الحالي يتجاهل الخصوصيات الاجتماعية والمجالية للمنطقة، ويعتمد مقاربة تقنية إدراية ضيقة، دون مراعاة احتياجات الساكنة أو هويتها المحلية. كما أبدى المجلس ملاحظات حول تصنيف بعض الأحياء والمناطق التراثية دون إشراك الساكنة، إضافة إلى التفاوتات في توزيع الحقوق العقارية وإمكانيات البناء، ما اعتبر إخلالا بمبدأ العدالة المجالية.
من جانبه، شدد مهدي ليمينة، عضو المجلس، على أن أي تصميم للتهيئة يجب أن يحافظ على هوية الأحياء وساكنتها، مؤكدا أن مناطق مثل درب غلف تمثل ذاكرة حية للمعاريف، وأن أي محاولة لترحيل السكان ستكون مرفوضة. كما رحب بالإبقاء على “جوطية درب غلف” ضمن التصميم الجديد، معتبرا أن إعادة هيكلتها خطوة إيجابية لتنظيم النشاط التجاري دون المساس بطابعها المميز.
واستغرب ليمينة تصنيف منطقة النخيل ضمن خانة “التراث اللامادي” دون إشراك السكان، مشيرا إلى أن ذلك يثير تساؤلات حول مستقبل مشاريع التنمية بها. كما انتقد التمييز في إمكانيات البناء بين الأحياء، مثل حالة “بولو كزون فيلا” التي لم تمنح حق البناء في ثلاث طوابق، على عكس مناطق أخرى، ما يقتضي مراجعة عاجلة لضمان العدالة والتوازن بين الأحياء.
وختم أعضاء المجلس مداخلاتهم بالتأكيد على أن التخطيط الحضري لا يمكن أن ينجح إلا عبر الحوار والانفتاح، داعين الوكالة الحضرية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تحترم ذكاء المنتخبين وحقوق الساكنة، لأن المدينة ليست مجرد خرائط، بل تصور لمستقبل المواطنين وجودة عيشهم.