عاش ميناء الدار البيضاء على وقع توتر كبير بعدما أقدمت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على حجز باخرتين محملتين بالمئات من رؤوس الأبقار المستوردة، في خطوة خلفت ارتباكا واسعا وسط المهنيين.
المعطيات التي توصلت بها “آنفا نيوز” من مصادر مهنية تؤكد أن سبب الحجز يرتبط بمطالبة السلطات للمستوردين بأداء الضريبة على القيمة المضافة، والتي تصل قيمتها إلى ما يقارب ملياري سنتيم. وتشير الأرقام المتداولة إلى أن الباخرتين تحملان ما يزيد عن 4500 رأس بقر قادمة من البرازيل، كان من المقرر أن تعزز السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يرتقب أن ترسو مساء اليوم الأحد باخرة ثالثة قادمة من البرازيل وعلى متنها شحنة جديدة من الأبقار، ما يثير مخاوف من خضوعها بدورها لنفس الإجراء الضريبي، في وقت يشهد فيه السوق المحلي ضغطا كبيرا على مادة اللحوم.
المستوردون عبروا عن استغرابهم من هذه الخطوة المفاجئة، معتبرين أن فرض الضريبة على القيمة المضافة يتعارض مع ما جرى العمل به في السابق، حيث كانوا معفيين من هذه الرسوم بموجب قرارات حكومية. وقد دعوا إلى تدخل عاجل لإلغاء هذا الإجراء حتى لا تتضرر السوق الوطنية التي تعيش على وقع تقلبات في الأسعار.
ويأتي هذا القرار في سياق متناقض، حيث سبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات أن طالب المهنيين بالانخراط في عمليات الاستيراد لتقوية العرض الوطني، مؤكدا استمرار اعتماد الإجراءات المعمول بها. غير أن ما وقع في ميناء الدار البيضاء كشف عن فجوة واضحة بين تصريحات المسؤولين وتطبيقها على أرض الواقع.
يذكر أن إدارة الجمارك كانت قد عممت دورية على مصالحها بخصوص مضامين المرسوم الجديد الصادر بتاريخ 29 غشت 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية مطلع شتنبر الجاري، والذي يقضي بتمديد تعليق استخلاص رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة ورفع الحصة إلى 300 ألف رأس. ومع ذلك، يبقى الغموض مسيطرا حول ما إذا كان هذا التمديد يشمل إعفاء المستوردين من الضريبة على القيمة المضافة أيضا، أم أن السوق الوطنية ستظل رهينة لتضارب القرارات.