في أروقة المفوضية الأوروبية، يدور حديث جدي هذه الأيام عن سيجارة من دون “فلتر”.. ليس كتجربةٍ جديدة للمدخنين، بل كمقدمةٍ لنهاية أحد أكثر المنتجات تلويثًا للبيئة. وثيقة سرية تسربت إلى وسائل الإعلام الأوروبية كشفت عن مشروع طموح تدعمه المفوضية، يهدف إلى حظر السجائر المفلترة نهائيا، انسجاما مع خطة منظمة الصحة العالمية لإطلاق “جيل بلا نيكوتين”.
فبحسب الصحيفة النمساوية “كرونين تسايتونغ”، تدرس بروكسيل سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة في حربها ضد التدخين، تتجاوز مجرد التحذيرات على العلب أو رفع الضرائب. الخطة الأوروبية الجديدة، التي تستلهم من توصيات منظمة الصحة العالمية، تسعى إلى إعادة رسم خريطة استهلاك التبغ في القارة العجوز، ليس فقط لحماية الصحة العامة، بل أيضا لإنقاذ البيئة من مليارات أعقاب السجائر التي تلوث البر والبحر.
الوثيقة، التي وصفت بـ”الداخلية الحساسة”، تدعو إلى تقليص جذري في عدد منافذ بيع السجائر، وحظر الإعلانات والعروض الترويجية المرتبطة بمنتجات الفلتر، بل وحتى منع أرباح الشركات من هذه الفئة من السجائر. في خلفية هذا الحراك، تقف منظمة الصحة العالمية بخطتها الكبرى الرامية إلى بناء جيلٍ جديد لا يعرف طعم النيكوتين، في خطوةٍ تعتبرها المفوضية الأوروبية “ضرورة حضارية قبل أن تكون صحية”.
غير أن المقترح الأكثر إثارة للجدل هو المتعلق بحظر الفلاتر نفسها. فبينما تقدَم هذه القطع الصغيرة كمجرد أداة لتخفيف الضرر، ترى المفوضية أنها أحد أكثر الملوثات انتشارا في العالم، إذ ترمى يوميا مليارات الأعقاب في الشوارع والشواطئ، مسببة أضرارا بيئية جسيمة. ومع ذلك، يثير المنتقدون تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار سيساهم فعلا في حماية صحة المدخنين، أم سيجعلهم أكثر عرضة لاستنشاق القطران والمواد السامة مباشرة.
وفي مفارقة لافتة، تفكر بعض العواصم الأوروبية في اعتماد فكرة مستوحاة من تجربة نيوزيلندا: منع بيع التبغ لأي شخصٍ ولد بعد سنة محددة. تجربة تراجعت عنها نيوزيلندا لاحقا بسبب تنامي السوق السوداء، لكنها لا تزال تغري المسؤولين الأوروبيين الحالمين بقارة بلا سجائر.