نشرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية تقريرا يشير إلى تعليمات جديدة من السلطات الجزائرية بخصوص العمليات المالية المتعلقة بالتجارة بين الجزائر وفرنسا. وفقا للتقرير، ابتداء من 5 نونبر، لن يتم السماح بالتوطين البنكي للعمليات الخاصة بالاستيراد والتصدير بين البلدين، وهو ما يعني وقفا فعليا لهذه العمليات التجارية. إلا أن الحكومة الجزائرية نفت هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن لا صحة لهذه المعلومات.
ورغم النفي الرسمي، فإن هذا التوتر الجديد يأتي في وقت حساس، ويطرح العديد من التساؤلات حول تأثيره على العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، وخاصة في ظل التوترات السياسية بين البلدين. العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا ظلت مستقرة نسبيا رغم الخلافات السياسية، حيث شهدت التجارة بين البلدين نموا بنسبة 5.3% في 2023، مع ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 11.8 مليار يورو.
الجزائر وفرنسا: بعد الدعم الفرنسي للمغرب، هل يتأثر التعاون الاقتصادي بين البلدين؟
وربطت صحيفة “لوفيجارو” القرار المفاجئ المحتمل، بدعم فرنسا للمقترح المغربي حول الصحراء المغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر التي سحبت سفيرها من باريس في يوليوز الماضي. دعم فرنسا للمغرب في هذه القضية الحساسة كان نقطة خلاف رئيسية بين البلدين، ومن المحتمل أن تكون هذه الخطوة الجزائرية ردا على ذلك.
إقرأ أيضا: 50 رجل أعمال فرنسي يزورون العيون لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء المغربية
في هذا السياق، يمكن أن تؤثر هذه القرارات على القطاعات الحيوية بين البلدين، مثل الغاز والبترول، حيث تمثل صادرات الجزائـر إلى فرنسـا أكثر من 85% من صادراتها في هذه المجالات. كما أن فرنسا تعتبر أحد أكبر موردي السلع إلى الجزائر، مثل القمح والسيارات والأدوات الطبية. أي تغيير في هذه الديناميكيات سيؤثر بلا شك على الاقتصاد الجزائري والفرنسي على حد سواء.
الحديث عن هذا التوتر يثير أيضا مسألة الدبلوماسية التي بين البلدين. فقد كان من المقرر أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة رسمية إلى باريس هذا الخريف، ولكن تم إلغاء الزيارة، وهو ما يزيد من الغموض حول مستقبل العلاقات السياسية والتجارية بين الجـزائر وفرنسـا. وفي الوقت نفسه، تشير بعض التحليلات إلى أن هذا التوتر قد لا يستمر طويلا نظرا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، لكن ذلك يتوقف على مواقف سياسية أخرى قد تتغير في المستقبل القريب.