احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد، يوم 20 أكتوبر الجاري، اجتماعا جمع كبار خبراء الهندسة والجيولوجيا من المغرب وإسبانيا لمناقشة آخر الدراسات التقنية المتعلقة بمشروع النفق البحري للربط القاري بين البلدين عبر مضيق جبل طارق، والذي وصفه الجانبان بأنه “قابل للتنفيذ” في ضوء التقدم المحرز في الأبحاث الفنية.
جاء هذا الاجتماع ضمن أعمال اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية المكلفة بدراسة مشروع الربط الثابت بين أوروبا وأفريقيا، بمشاركة ممثلين عن الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق بالمغرب ونظيرتها الإسبانية SECEGSA، إلى جانب خبراء في مجالات الهندسة البحرية والنقل والجيولوجيا.
عرض الفريقان خلال اللقاء أحدث نتائج الدراسات التقنية المتعلقة بطبيعة التربة البحرية في المضيق، والتي أكدت أن تنفيذ النفق أصبح ممكنا من الناحية الجيولوجية بفضل التطورات التكنولوجية في الحفر تحت البحر. وأكد الخبراء أن المشروع لم يعد مجرد فكرة طموحة، بل أصبح خيارا استراتيجيا واقعيا يمكن أن يشكل جسرا اقتصاديا وإنسانيا بين القارتين، خاصة في ظل تزايد حركة الأشخاص وتنامي المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا.
وأشار الجانب المغربي إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية المملكة لتعزيز التكامل الإقليمي وتحسين الربط القاري، مع التركيز على إعداد الدراسات التفصيلية النهائية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. من جهتها، أكدت الحكومة الإسبانية أن المشروع يعد استراتيجيا من الطراز الأول، ويسهم في ترسيخ موقع إسبانيا كمحور رئيسي للنقل بين القارتين.
خلال الاجتماع، تم مناقشة سيناريوهات تقنية متعددة تتعلق بعمق النفق وطوله ومساره، إلى جانب التحديات اللوجستية والبيئية لضمان حماية النظم البحرية والالتزام بالمعايير الدولية. ووفق المصادر الإسبانية، يمتد النفق المزمع على 28 كيلومترا، منها نحو 14 كيلومترا تحت البحر، ويربط بين مدينتي طنجة وطريفة، مع تجهيزات متطورة لضمان حركة سلسة وآمنة للركاب والبضائع.
وأشارت اللجنة إلى أن الدراسات الجارية تهدف إلى تقديم تقرير مشترك للحكومتين المغربية والإسبانية قبل نهاية العام المقبل، مع التأكيد على أهمية تعبئة الاستثمارات الدولية ودعم مؤسسات التمويل الأوروبية والإفريقية لإنجاح هذا المشروع الطموح، الذي قد يفتح آفاقا جديدة للتبادل الاقتصادي والبشري بين إفريقيا وأوروبا.