خطة أمريكية لنقل تكنولوجيا الدفاع تشمل المغرب وعدة دول

وسط تكتم رسمي مغربي، كشفت السلطات الأمريكية، عبر “الجريدة الرسمية الفيدرالية” (Federal Register)، عن عملية تصدير مواد دفاعية عالية الأهمية موجهة إلى عدة دول من ضمنها المغرب. الإعلان الذي صدر برقم مرجعي 2025–07337 ضمن المجلد 90، العدد 81، يحمل توقيع وزارة الخارجية الأمريكية، ممثلة بمكتب الشؤون السياسية والعسكرية – إدارة الرقابة على تجارة الدفاع.

وتستند العملية إلى القانون الأمريكي لضبط تصدير الأسلحة (Arms Export Control Act)، وتحديدا المادتين 36 (ج) و36 (د)، مما يتيح تصدير تجهيزات دفاعية وبيانات فنية وخدمات خاصة مرتبطة بتصنيع قطع غيار الطائرات القتالية ومعداتها المساندة خارج الولايات المتحدة. ووفق النص المنشور، تتجاوز قيمة الصفقة عتبة خمسين مليون دولار.

وتندرج المملكة المغربية ضمن شبكة دولية واسعة تضم البحرين، بلجيكا، تشيلي، الدنمارك، مصر، اليونان، العراق، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، هولندا، النرويج، عمان، باكستان، بولندا، البرتغال، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة ذاتها.

وبحسب ما أكده فيليب جي. ليدلاو، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون التشريعية، فإن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لهذه الصفقات “مع مراعاة الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية،.. وكذلك الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم انتشار الأسلحة”.

رغم أهمية الخطوة، لم تصدر الرباط أي تعليق رسمي حتى الآن. ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن انخراط المغرب في هذه المبادرة الدولية يعتبر قفزة نوعية في مساعيه لتحقيق استقلالية تكنولوجية بمجال الصناعات الدفاعية، وهو توجه استراتيجي يعزز طموحاته لبناء صناعة عسكرية محلية قادرة على تقليص التبعية الخارجية.

الوثيقة الأمريكية أوضحت أن المعطيات التقنية الخاصة بهذه الصفقة تبقى سرية رغم أنها غير مصنفة أمنيا، وذلك للحفاظ على المصالح التجارية للشركات المعنية.

ويعد هذا النوع من التعاون مظهرا واضحا لما يوصف بإعادة تشكيل هادئة للعلاقات الصناعية والدبلوماسية عبر الصناعات الدفاعية العالمية، حيث يسعى المغرب إلى تموقع أفضل وسط منظومة إقليمية ودولية تشهد تحولات متسارعة في موازين القوة.