طرحت الحكومة الهولندية سيناريو غير مألوف ضمن سياستها لتنظيم سوق القنب، يتمثل في إمكانية استيراد الحشيش المغربي بصفة قانونية، وذلك استجابة لمتطلبات المرحلة الانتقالية التي يمر بها مشروعها التجريبي لتقنين هذه المادة.
هذا التوجه الذي كشفت عنه مجلة “Cañamo” المتخصصة في قضايا القنب، يأتي وسط تعثر تجربة البلديات الهولندية التي باشرت مطلع أبريل الماضي أولى مراحل البيع القانوني للقنب، حيث اصطدمت بسلسلة من التحديات اللوجستيكية، في مقدمتها ضعف قدرة المنتجين المحليين على تغطية الطلب، ما أجبر المقاهي المرخصة (Coffee Shops) على التوجه نحو مصادر أجنبية مؤقتة لسد النقص.
المثير في الملف، أن الكلمة الفصل قد تكون للمزارعين المغاربة الذين يملكون تاريخا طويلا في إنتاج صنف “البلدية”، المعروف عالميا بجودته العالية وتركيبته الفريدة التي لم تتمكن حتى الآن التجارب الهولندية من تقليدها بنجاح. ويعد هذا المعطى أحد أبرز الأسباب التي دفعت لاختبار إمكانية إدماج المنتوج المغربي في منظومة التوريد القانونية.
ورغم أن المقترح لا يزال في إطار الدراسة، إلا أن مراقبين يعتبرونه تحولا نوعيا في الموقف الأوروبي من القنب،.. وقد يشكل سابقة تشريعية تفتح من خلالها أبواب التعاون مع المنتجين المغاربيين،.. خاصة بعد دخول المغرب مرحلة التقنين تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وتشير المجلة إلى أن هذه الخطوة، إذا ما تمت، ستكون عاملا محفزا لاستدامة السوق القانونية في هولندا،.. وفي الوقت ذاته تشكل دعما اقتصاديا مباشرا للفلاحين القانونيين في مناطق الشمال المغربي،.. الذين يبحثون عن منافذ مستقرة لتصريف إنتاجهم بعيدا عن السوق السوداء.