منذ صباح الأربعاء 23 يوليوز، فوجئ سكان دار بوعزة وبوسكورة وكافة تراب إقليم النواصر بتوقف مفاجئ لخدمات التوصيل التي تقدمها منصة “غلوفو”، في خطوة غير مسبوقة تؤشر على تصعيد واضح بين الشركة والسلطات المحلية.
مصادر متعددة أكدت لـ”آنفا نيوز” أن القرار دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وسيظل ساري المفعول إلى حين امتثال الشركة الإسبانية لشروط قانونية صارمة، تشمل جوانب صحية، أمنية، تنظيمية وضريبية.
المعطيات التي حصلنا عليها تشير إلى أن السلطات أبدت استياء بالغا من طريقة تعامل “غلوفو” مع شروط السلامة الصحية، خصوصا فيما يتعلق بنقل الوجبات. وحسب ذات المصادر، فإن “الطعام يعرض للغبار والحرارة والهواء دون حماية ملائمة، وينقل في صناديق تثير الشكوك حول نظافتها”، رغم تنبيهات متكررة من السلطات خلال الأشهر الماضية، لم تلقَ أي تجاوب فعلي من الشركة.
الأمر لم يتوقف عند الشق الصحي، بل تعداه إلى ما هو أمني. حيث تحمل السلطات “غلوفو” مسؤولية تشغيل عدد من الموزعين سبق لهم التورط في قضايا عدلية، دون تقديم أي لوائح رسمية بأسماء العاملين لديها كما هو مطلوب قانونا، وهو ما يشكل تهديدا لسلامة المواطنين والمقاولات.
فوضى في الشوارع وغياب الإشراف
رصدت أيضا تجاوزات خطيرة من طرف الموزعين، من بينها التنقل دون خوذات واقية، وعبور الطرقات الممنوعة واستعمال محاور الطرق السريعة، في خرق واضح لقوانين السير. بل إن تحقيقات ميدانية كشفت أن دراجات نارية واحدة تستعمل من طرف ثلاث موزعين متعاقبين على مدار اليوم، ما يعقد مهمة تعقب المسؤوليات.
رغم تنظيم دورات توعوية لفائدة الموزعين من طرف الدرك الملكي قبل شهرين، لم تسجل أي مؤشرات على تحسّن الأوضاع. بل إن الشركة لم تنفذ حتى التزاماتها بخصوص تخصيص نقاط تجمع قانونية للموزعين أو دفع رسوم استغلال الفضاء العام للجماعات المحلية.
من الزاوية الإدارية، تشير السلطات إلى أن “غلوفو” لم تستصدر أي ترخيص لمزاولة نشاطها داخل تراب إقليم النواصر، في خرق سافر لقوانين التعمير والاستغلال التجاري. كما لم تقدم أي مساهمة مالية أو ضريبية لصالح جماعات كدار بوعزة وبوسكورة، رغم استفادتها اليومية من مداخيل ضخمة في هذه المناطق.
في تصريح مقتضب، أكد مسؤول في “غلوفو” التزام الشركة بالتفاعل الإيجابي مع ملاحظات السلطات، مشيرا إلى أنها تولي أهمية كبرى للسلامة الطرقية، وأنها منفتحة على تحسين أدائها بشراكة مع المؤسسات المحلية. ومع ذلك، فإن حجم الخروقات المسجلة يؤكد أن الشركة باتت مطالبة بإعادة هيكلة شاملة لنموذجها التشغيلي بالمغرب.
ويبقى رفع قرار التوقيف مرهونا بإثبات امتثال “غلوفو” لكافة الشروط التنظيمية المفروضة، في انتظار خطوات ملموسة قد تعيد الثقة إلى علاقة المنصة بزبنائها والسلطات على حد سواء.